الإمارات تعتمد اتفاقية تبادل معلومات الأصول المشفرة تمهيداً للتنفيذ في 2027

الإمارات وخطوة جديدة في تنظيم الأصول المشفرة

أعلنت وزارة المالية عن توقيعها اتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالأصول المشفرة، وذلك ضمن إطار الإبلاغ الدولي المعروف باسم CARF.

هذه الخطوة تأتي لتعزيز مكانة الدولة كبيئة مالية شفافة ومنظمة، وتأكيد التزامها بالمعايير العالمية في الشفافية الضريبية.

بدء التطبيق التدريجي حتى 2028

من المقرر أن يدخل الإطار الجديد حيّز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من عام 2027، فيما تبدأ عمليات تبادل المعلومات الفعلية بين الدول في 2028.

ويهدف النظام إلى وضع آلية دقيقة لتبادل البيانات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يمنح قطاع العملات والأصول الرقمية مزيداً من اليقين والوضوح.

دعوة للمشاركة في صياغة القواعد

وزارة المالية دعت جميع الجهات ذات الصلة بقطاع الأصول المشفرة  مثل الوسطاء، منصات التداول، شركات الحفظ الأمين، والمستشارين الماليين  إلى المساهمة في المشورة العامة بشأن تطبيق الإطار الجديد.

هذه المشاركة تتيح عرض الرؤى والمقترحات حول التأثيرات المتوقعة للنظام الجديد، وتوضيح الجوانب التي قد تحتاج إلى مزيد من التفصيل.

فترة المشورة العامة

تم فتح باب المشاركة في المشورة العامة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 8 نوفمبر 2025 عبر المنصة المخصصة لذلك. وتهدف هذه الخطوة إلى صياغة لوائح واضحة وفعالة تستند إلى خبرات المتخصصين وتراعي احتياجات السوق المحلي والعالمي.