محكمة دبي ترفض طلب إعسار لمدين بسبب غياب «حسن النية»

إخفاء الدخل والأصول المالية يحسم القضية لصالح الدائنين

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً نهائياً برفض طلب أحد المدينين لإشهار إعساره، بعد أن تبين أنه لم يلتزم بمبدأ حسن النية، وأخفى معلومات أساسية حالت دون تقييم وضعه المالي بشكل دقيق.

تفاصيل قضية الإعسار في محاكم دبي

المدين، وهو عربي الجنسية، تقدم بطلب إشهار إعساره وفق القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، بهدف الحصول على حماية قانونية من ديونه.

لكن تقرير الخبير المالي الذي عيّنته المحكمة كشف أن المدين لم يقدم المستندات الجوهرية المطلوبة، مثل كشوف الحسابات البنكية والرخص التجارية ومصادر الدخل الحقيقية، إضافة إلى عدم الإفصاح عن أصوله وتحويلاته المالية ومكان إقامته.

غياب المستندات يضعف موقف المدين

المحكمة الابتدائية اعتبرت أن طلب المدين لا يقوم على دليل ملموس، بل مجرد ادعاءات غير مدعومة بوثائق، وأكدت أن عدم تقديم البيانات الكاملة حول الدخل والأصول المالية يتعارض مع شرط «حسن النية» الذي يعد أساساً في قضايا الإعسار. وبناءً على ذلك تم رفض طلبه.

الاستئناف يؤكد الحكم ويشدد على الشفافية

المدين حاول الطعن في الحكم وطلب تعيين خبير جديد أو منحه فرصة لاستكمال مستنداته، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه شكلاً فقط، وأيدت الحكم موضوعاً، مستندة إلى تقرير الخبير الذي أثبت وجود إخفاء متعمد للمعلومات المالية.

وأكدت المحكمة أن المدين لم يثبت إعساره فعلياً، ما يجعل أي طلب لإعادة تقييم وضعه المالي بلا مبرر.

قانون الإعسار وحماية المتعثرين الحقيقيين

حيثيات الحكم أوضحت أن قانون الإعسار وُضع لحماية المدين المتعثر بصدق عبر إعادة هيكلة ديونه وتصفية أمواله بشفافية، وليس لمساعدة من يتعمد إخفاء أمواله أو يقدم بيانات غير صحيحة.

كما شددت المحكمة على التزام المدين قانونياً بالكشف عن جميع أمواله داخل الدولة وخارجها، والتعاون مع أمين الإعسار، وعدم عرقلة الإجراءات بأي صورة.

وبناءً على الحكم، تم إلزام المدين برسوم ومصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة، إضافة إلى مصادرة مبلغ التأمين، ليكون القرار بمثابة رسالة واضحة تؤكد أن إخفاء الحقائق وعدم الالتزام بالشفافية المالية يعرض المدين لرفض طلب الإعسار بشكل قطعي.