محكمة تُلزم رجلاً ووالدته برد معاش شقيقتيه وتعويضهما بـ50 ألف درهم
في واقعة لافتة كشفتها أوراق دعوى مدنية، أصدرت إحدى المحاكم الاتحادية الابتدائية حكماً قضائياً ضد رجل ووالدته، بعد ثبوت استيلائهما على معاش شقيقتيه المستحق من الجهة الحكومية المختصة منذ عام 2009 وحتى 2018، بإجمالي يقارب 697.7 ألف درهم.
تفاصيل استيلاء على معاش مستمر لتسع سنوات
القضية بدأت عندما طالبت الجهة المعنية بالمعاشات الشقيقتين بتزويدها بأرقام الحسابات البنكية (الآيبان) لتحويل مستحقاتهما مباشرة.
حينها اكتشفتا أن شقيقهما كان يتولى تسلّم المعاش كاملاً منذ وفاة والدهما، وظل يحوله إلى حسابه الخاص طوال تسع سنوات دون علمهما. ورغم مطالباتهما المستمرة له برد الأموال، امتنع عن ذلك، ما دفعهما للجوء إلى القضاء.
دفاع غير مقنع ورفض دفوع شكلية
أمام المحكمة، حاول الرجل ووالدته الدفع بعدم قبول الدعوى بحجة مرور الزمن أو رفعها بغير الطريق القانوني، غير أن المحكمة رفضت تلك الدفوع لكون الدعوى موجهة ضد شخص استولى على المال دون وجه حق، لا ضد الجهة الحكومية.
وأثبت تقرير خبير مالي أن المبالغ حولت فعلياً إلى حساب الشقيق منذ 2009 وحتى 2018، بقيمة بلغت نصيب كل شقيقة منها نحو 348.8 ألف درهم.
حيثيات الحكم والتعويض عن الأضرار
المحكمة اعتبرت ما قام به المدعى عليهما «غصباً للمال» طبقاً للمادة (304) من قانون المعاملات المدنية، مؤكدة أن حرمان الشقيقتين من أموالهما كل تلك المدة ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية، خاصة أن الفعل صدر من أقرب الناس إليهما.
وبناءً على ذلك، حكمت بإلزام الرجل ووالدته برد المبالغ المستولى عليها بالتضامن، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم 25 ألفاً لكل شقيقة، مع فوائد قانونية بنسبة 5% حتى السداد التام.
كشف الاستيلاء على المعاش
القضية لم تكن لتظهر لولا طلب الجهة الحكومية تحديث بيانات الحسابات البنكية للمستحقين، وهو ما أدى إلى انكشاف استيلاء الشقيق على المعاش طيلة سنوات، قبل أن يُلزم هو ووالدته برد الأموال وتعويض الضحيتين.