العربية كبديل عن الإنجليزية في تدريس الدراسات الاجتماعية بمدارس دبي

الإطار والتوجيهات

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، أن تدريس مادة الدراسات الاجتماعية بالعربية سيُدرَّس في المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، وفق الدليل الإرشادي المعتمد الذي عممته الهيئة على جميع المدارس.

أكدت الإدارات المدرسية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، حيث ستعزز ارتباط الطلبة الناطقين بالعربية بهويتهم الوطنية وثقافتهم المحلية، وتمنحهم فهماً أعمق لتاريخ الإمارات.

وأضافت المتطلبات الإلزامية المطوَّرة أنها تأتي في إطار دعم المدارس من خلال توفير مواد تعليمية محدثة ودلائل إرشادية للمعلمين لضمان انتقال سلس، وتشجيع أساليب تدريس مبتكرة تعكس الثقافة الإماراتية.

أبدى أولياء الأمور ترحيبهم بالقرار، معتبرين أنه يعزز مهارات أبنائهم في اللغة العربية ويزوّدهم بأدوات معرفية تتوافق مع بيئتهم المحلية.

أشارت الهيئة إلى أن الدليل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الهوية الوطنية في المناهج، وتتوقع أن يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بلغته الأم وقادراً على فهم موضوعات الدراسات الاجتماعية من منظور محلي.

آليات التطبيق والجودة

حدّد الدليل المتطلبات الأساسية للمادة وهي العربية، التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وفق التشريعات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بهدف توحيد الممارسات وجودة المخرجات التعليمية.

أكّدت الهيئة أن تدريس المواد الإلزامية باللغة العربية يمثل ركنًا أساسيًا في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، وأن هذه المواد تحمل دوراً محورياً في غرس الانتماء الوطني والفخر باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة وأداة رئيسة للمعرفة والتواصل.

ألزمت الدليل المدارس الخاصة في دبي بتغطية جميع المناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ضمن خططها الدراسية، مع ضمان التوازن بين المهارات التي تغطيها المواد، وأشارت إلى أهمية مراجعة مخططات المناهج بما يتوافق مع الحصص المقررة للغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، وشدّدت على الالتزام بالمناهج الوطنية الموحدة وعدم إجراء أي تعديل أو استثناءات إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وفق تقارير مهنية مدعمة بالأدلة التربوية.

خصص الدليل فصلًا لتنظيم الجداول الدراسية للمواد الإلزامية، فالتزم المدارس بتوزيع حصص هذه المواد ضمن الحصص الرسمية وخلال ساعات الدوام المعتمدة، لضمان تكافؤ الفرص، ونبّه إلى أن دمج المناهج في حصة واحدة يعد مخالفة ويجب تخصيص حصص منفصلة لكل مادة لضمان كفاءة التدريس والعدالة.

أوضحت الدلة أن المدارس التي ترغب في إدخال تعديلات على مناهج الطلبة أصحاب الهمم يتعين عليها إعداد دراسة دقيقة من مختصين وتقديم طلب رسمي للهيئة يتضمن المبررات، وتظل هذه التعديلات محدودة ومتوافقة مع متطلبات وزارة التربية والتعليم، مع ضمان حصول جميع الطلبة على تعليم نوعي ومتكافئ وتوفير الدعم وفق خطط تعليمية فردية عند الحاجة.

ومن أبرز ما تضمنه الدليل اعتماد تدريس مادة الدراسات الاجتماعية باللغة العربية حصراً اعتباراً من العام الدراسي الجاري لجميع الطلبة العرب المقيدين في المدارس الخاصة بدبي، وسيتم التطبيق وفق المنهاج الوطني المعتمد من وزارة التربية والتعليم، مع اعتماد المصادر الرسمية المنشورة عبر موقع الوزارة.

يسمح الدليل للمدارس بتقديم خطط داعمة للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في اللغة العربية، شريطة الالتزام بجودة المخرجات، مع حفظ سجلات أداء الطلبة وتقديمها للهيئة عند الطلب.

ضمانة الجودة والرقابة

ضمان جودة التطبيق: ستوفر وزارة التربية والتعليم معايير ونواتج تعلم واضحة لكل مادة من المواد الإلزامية بهدف توحيد الجودة وضمان الاستمرارية.

وفر الدعم الوزاري أدلة إرشادية ومصادر تعليمية إلكترونية مطابقة للثقافة والقوانين الوطنية، لمساعدة المدارس على الالتزام بالمعايير بدقة ووضوح.

وتؤكد الهيئة أن الهدف النهائي هو مخرجات تعليمية عالية الجودة تسهم في تنمية قدرات الطلبة اللغوية والمعرفية وتأهيلهم للاندماج الفاعل في المجتمع المحلي والعالمي.

ألزمت المدارس رفع تقارير دورية توثق التزامها بتطبيق المواد الإلزامية، مع الاحتفاظ بسجلات الأداء وتقديمها للهيئة عند الطلب، وخضوعها لزيارات تقييمية دورية من فرق مختصة للتأكد من فاعلية التطبيق وعدم وجود إخلال.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه السياسات ينسجم مع استراتيجية التعليم 33 ورؤية دبي لبناء جيل متماسك الهوية، متمكن معرفياً، وقادر على التكيف مع المستقبل.