«التعليم العالي» يعقد اجتماعاً لمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية

الأهداف والمرتكزات

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجموعة عمل تطوير الكفاءات القانونية، إحدى المجموعات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، برئاسة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة «التميمي ومشاركوه للمحاماة»، في إطار الجهود الرامية إلى ردم الفجوة بين التعليم القانوني الأكاديمي واحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، بما يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التحولات المهنية المتسارعة.

وتأتي أعمال المجموعة ضمن جهود اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز ارتباط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.

التركيز والمخرجات المتوقعة

وتركّز مجموعة العمل على تحديد الفجوة في المهارات لدى خريجي تخصص القانون، وتعزيز التدريب العملي، وتقديم توصيات تطويرية تسهم في مواءمة التعليم القانوني مع المتغيرات المهنية والتشريعية المتسارعة.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، ومنها أهمية تحديث المناهج الجامعية بما يواكب المستجدات في القطاع القانوني، وذلك عبر إدراج مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية لتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط في بيئات العمل القانونية الحديثة.

خطط التنفيذ والمتابعة

ومن المقرر أن تنفذ مجموعة العمل خلال الربع الثاني من العام 2026 مشاورات متخصصة مع 35 من أبرز مكاتب المحاماة في الإمارات، بهدف تقييم احتياجات سوق العمل بصورة دقيقة والاستفادة من رؤى الجهات المهنية في تطوير المسارات التعليمية والتدريبية المرتبطة بالتخصصات القانونية.

وستسهم مخرجات هذه الجهود في إعداد مسودة إطار متكامل لتطوير التعليم القانوني، إلى جانب إصدار تقرير مرحلي حول التقدم المحرز بحلول نهاية الربع الثالث من 2026، بما يدعم جاهزية القطاع القانوني في دولة الإمارات لمتطلبات المستقبل ويعزز قدرته على مواكبة التغيرات بكفاءة ومرونة.

الإطار الوطني والنتيجة المستهدفة

وتندرج أعمال مجموعة العمل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، وتحقيق ربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما يعزز إعداد كفاءات قانونية قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.