كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ضمن أفضل ثلاث مؤسسات في جائزة حمدان بن زايد للبيئة

حصدت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المركز الثالث ضمن جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في فئة المعاهد البحثية، تكريماً لدورها الرائد في توظيف البحث العلمي لخدمة الأولويات البيئية والعمل المناخي في دولة الإمارات.

الإنجاز والتقدير

تعد جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، التي تنظمها هيئة البيئة في أبوظبي، إحدى الجوائز الوطنية المرموقة التي تكرم الأفراد والمؤسسات تقديراً لإسهاماتهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية في دولة الإمارات.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لمسيرة الكلية في بناء نموذج بحثي متكامل يضع الاستدامة البيئية وتغير المناخ في صميم أجندته المعرفية، ويوجه مخرجاته نحو دعم صناع القرار وتطوير السياسات العامة بكفاءة وفاعلية.

كما يعكس جودة الأبحاث التطبيقية التي تنتجها الكلية، ودورها في تعزيز جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع التحديات المناخية ضمن أطر مؤسسية قائمة على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يمثل التكريم تقديراً لمسيرة الكلية في توظيف البحث العلمي لخدمة أولويات دولة الإمارات في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.” كما أضاف أن “حصولنا على الجائزة البرونزية في فئة المعاهد البحثية يعكس جودة مخرجاتنا البحثية ودورها في تطوير السياسات العامة وتعزيز جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية.” وتابع: “وسنواصل تعزيز موقعنا مركزاً فكرياً داعماً لأجندة الاستدامة الوطنية والإقليمية عبر الأبحاث التطبيقية والشراكات الاستراتيجية والبرامج الأكاديمية المتخصصة.”

ومن أبرز المبادرات البحثية التي دعمت هذا التتويج التقرير السنوي “مؤشر ولوحات بيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، الذي تطلقه الكلية سنوياً في القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع شبكة حلول أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

والذي يقيس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 22 دولة عربية استناداً إلى منهجيات قائمة على البيانات، ويوفر أداة تحليلية متقدمة لصنّاع القرار لرصد التحديات والفرص في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.

كما أنجزت الكلية دراسات متخصصة في تمويل العمل المناخي، تناولت التعافي الأخضر بعد جائحة كوفيد-19، وفرص التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأطلقت بالشراكة مع HSBC تقريراً بعنوان “معالجة المخاطر المناخية المادية لتغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي: دور السياسات والتمويل”، متضمناً تحليلاً شاملاً للأطر السياساتية والمخاطر المناخية وتوصيات عملية موجهة لصناع القرار في المنطقة.

وتعزز الكلية أثرها البحثي عبر شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية تشمل شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقمة العالمية للحكومات، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب عضويتها الفاعلة في مركز بناء القدرات التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمتها المعرفية في مؤتمرات المناخ الدولية، بما في ذلك الشراكة المعرفية في مؤتمري COP28 وCOP29.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الذي بلغته الكلية في مواءمة البحث العلمي مع أولويات التنمية المستدامة، ويؤكد نجاح النموذج الإماراتي في بناء مؤسسات معرفية قادرة على تحويل البيانات إلى سياسات، والتحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

كما يشكل حافزاً لمواصلة توسيع نطاق أبحاث التمويل الأخضر والتكيف المناخي، وتعزيز الدور الاستشاري للكلية دعماً لأجندات العمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي، بما يرسخ مكانتها مركزاً معرفياً رائداً في دعم مسارات التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.