أستراليا تتجه نحو تنظيم سوق العملات الرقمية.. قانون جديد قد يغيّر قواعد اللعبة

أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي بإقرار مشروع قانون يحمل اسم تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025، بهدف فرض قواعد تنظيمية واضحة على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة.

ويفرض القانون المقترح على منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على ترخيص مالي رسمي للعمل داخل أستراليا، كما يَتطلب الالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي.

ويركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تقف عليها العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية، وزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتقليل مخاطر الاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، ومواءمة القطاع مع الأنظمة المالية التقليدية.

الخلفية التنظيمية

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع لبعض القوانين المالية الحالية.

ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟

وسيواجه القطاع تغييرات كبيرة إذا أقر البرلمان المشروع، حيث ستضطر الشركات للالتزام بمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة، وتُعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين في السوق، لكنها قد تفرض أيضًا تحديات جديدة على الشركات العاملة في هذا المجال.