أستراليا تتجه لتنظيم سوق العملات الرقمية.. قانون جديد قد يغيّر قواعد اللعبة

إطار قانوني مقترح في أستراليا للأصول الرقمية

أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي بإقرار مشروع القانون المعروف بـ”تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025″ الذي يهدف إلى وضع منصات تداول العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي مشابه للمؤسسات المالية التقليدية.

وبالطريقة المقترحة، سيتعين على منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، كما سيُطلب منهم الالتزام بقواعد حماية المستهلك والامتثال المالي.

ويركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها العملات الرقمية مثل تقنية البلوك تشين.

أهداف وأسباب التحرك

يهدف هذا التحرك إلى تعزيز حماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية وزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو سوء إدارة الأصول الرقمية، ومواءمة القطاع مع الأنظمة المالية التقليدية.

خلفية تنظيمية

في وقت سابق ذكرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن بعض الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والرموز قد تُصنّف كمنتجات مالية، ما يعني أنها قد تخضع بالفعل لبعض القوانين المالية القائمة.

ماذا يعني ذلك لسوق العملات الرقمية؟

إذا وافق البرلمان الأسترالي على مشروع القانون، فقد يشهد قطاع العملات المشفرة تغييرات كبيرة، حيث ستضطر الشركات إلى الالتزام بمتطلبات تنظيمية أكثر صرامة، ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تزيد ثقة المستثمرين في السوق، لكنها قد تفرض أيضًا تحديات جديدة على الشركات العاملة في هذا المجال.