أمريكا تخفض رسوم التخلي عن الجنسية بأكثر من 80%
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خفض رسوم التخلي عن الجنسية الأمريكية من 2350 دولارًا إلى 450 دولارًا. سيبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 13 أبريل المقبل. ويعيد القرار العمل بالتعريفة التي كانت سارية في عام 2010 قبل رفعها في السنوات اللاحقة. تسعى هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي على الأمريكيين المقيمين خارج البلاد.
الإجراءات المعقدة للتخلي
توضح وزارة الخارجية أن إجراءات التخلي عن الجنسية تتطلب جهداً إداريًا وقنصليًا كبيرًا. وتشمل العملية إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفين قنصليين، والتحقق من السجل الشخصي للمتقدم، إضافة إلى أداء قسم رسمي للتخلي عن الجنسية. وقد تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر قبل إصدار شهادة فقدان الجنسية.
ترحيب المنظمات الأمريكية بالخارج
رحبت جمعية “أمريكيون بالخارج” التي تمثل المواطنين الأمريكيين المقيمين خارج الولايات المتحدة بالقرار. وقال رئيس الجمعية فابيان لاغر إن القرار يمثل “انتصارًا ملموسًا” للأمريكيين الذين يواجهون صعوبات بسبب النظام الضريبي الأمريكي. وأوضح أن خفض الرسوم يسهم في تسهيل إجراءات التخلي عن الجنسية لمن يرغبون في ذلك.
الضرائب على الجنسية وFATCA
تفرض الولايات المتحدة الضرائب على مواطنيها بناءً على الجنسية وليس مكان الإقامة. وهذا يعني أن الأمريكيين المقيمين خارج البلاد مطالبون بتقديم إقرارات ضريبية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية حتى لو لم يعيشوا داخل الولايات المتحدة. ومنذ تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) في 2014، أصبحت البنوك حول العالم ملزمة بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن حسابات العملاء المصنفين كأشخاص أمريكيين. وقد أدى ذلك إلى تعقيد فتح الحسابات المصرفية لبعض الأمريكيين المقيمين بالخارج بسبب الالتزامات المفروضة على المؤسسات المالية.