استأجر لامبورغيني وتهرب من السداد.. مستأجر يُلزم بدفع 76 ألف درهم بعد 37 يوماً من المماطلة
في واقعة غريبة، توجه رجل من جنسية آسيوية إلى إحدى شركات تأجير السيارات الفاخرة في دبي، واختار سيارة من طراز لامبورغيني أوروس، وهي واحدة من أغلى السيارات في أسطول الشركة، طالباً استئجارها لفترة طويلة.
ما لبثت الشركة أن سلمته السيارة بعد توقيع العقد، غير أنها فوجئت لاحقاً بعدم التزامه المالي، إذ لم يسدد سوى 565 درهماً فقط من إجمالي المبلغ المستحق الذي بلغ 76 ألف درهم، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية ضده.
الشركة تلجأ إلى القضاء لإنصافها
بعد فشل المحاولات الودية، قررت الشركة رفع دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالبة بإلزام المستأجر بسداد كامل المستحقات إضافة إلى فائدة قانونية قدرها 12%، فضلاً عن تغطية الرسوم والمصاريف المرتبطة بالقضية.
وأفادت الشركة في دعواها أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على إيجار السيارة بمعدل ألف درهم يومياً لمدة 37 يوماً، موضحة أن المستأجر ارتكب خلال تلك الفترة مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً، بالإضافة إلى رسوم «سالك» متراكمة، ما رفع إجمالي الدين إلى 76,572 درهماً.
تهرب وتجاهل الدعوى القضائية
بحسب أوراق المحكمة، فقد حاولت الشركة الاتصال بالمدعى عليه مرات عدة، لكنه رفض التعاون أو السداد، ما دفعها إلى تسجيل نزاع رسمي.
وعلى الرغم من إعلان المحكمة له بالدعوى، إلا أنه لم يمثل أمامها، ما جعل الحكم في القضية حضورياً غيابياً، وفقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
الحكم يؤكد أحقية الشركة بالمطالبة
واستناداً إلى الوثائق المقدمة، ومنها عقد الإيجار والمخالفات المرتكبة وكشف الحساب، خلصت المحكمة إلى أن المستأجر موقّع على العقد ولم ينكر توقيعه أو يقدّم أي دفاع، ما يجعله مسؤولاً قانونياً عن كامل الالتزامات الواردة فيه.
كما رأت المحكمة أن الدين معلوم المقدار ولا يحتاج إلى تقدير من القاضي، وبالتالي ألزمت المستأجر بسداد المبلغ بالكامل، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5% تُحتسب من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد.
المبدأ القضائي: الفائدة التعويضية حق للدائن
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الفائدة التي تقضي بها للدائن تمثل تعويضاً عن الضرر الناتج من تأخر المدين في السداد، مشيرة إلى أن هذا النوع من الضرر يُفترض وجوده ولا يحتاج لإثبات إضافي، طالما أن المدين قادر على السداد لكنه امتنع دون مبرر قانوني.