«نيابة دبي» تدعو إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

الإطار القانوني والمسؤولية عند تداول الشائعات

تحث النيابة العامة في دبي على تحري الدقة عند تداول المعلومات واستقاءها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.

أوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عن المسؤولية القانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.

ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير محفوظ، ولكنه ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة.

وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة.

وتصل العقوبة الأساسية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.

وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا كان الفعل أثناء الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام الحسابات الوهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظرًا لخطورة أثر الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.

ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها، فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية.

احرصوا دائماً على الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة حفاظاً على استقرار المجتمع والمسؤولية القانونية.