الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات وتستنكرها

تدين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 28 فبراير 2026، وتعتبرها اعتداءً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً لما ترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضي الدولة.

تؤكد الهيئة أن هذه الأعمال تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما القواعد التي تحظر استخدام القوة وتعرض المدنيين للخطر وتقوض الضمانات الأساسية لحماية الإنسان وحقوقه.

وترى الهيئة أن امتداد آثار هذه الاعتداءات إلى المناطق السكنية والأعيان المدنية يترتب عليه مساس مباشر بجملة من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الأمن والسلامة الشخصية والحق في العيش في بيئة آمنة، مؤكدة أن تعريض المدنيين لمخاطر الأعمال العسكرية دون مراعاة مبدأ التمييز والحيطة في جميع العمليات يتعارض مع القواعد الدولية التي توجب حمايتهم وصون سلامتهم في جميع الظروف.

وثمنت الهيئة الجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة والجهات المختصة في إدارة هذه الظروف، وما أظهرته من جاهزية عالية وتنسيق وطني متكامل في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية.

وفي هذا السياق، أشادت الهيئة بالدور الذي تبذله حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصول جميع المتضررين من هذه الاعتداءات، في الوقت المناسب ودون تمييز، على الرعاية الطبية الطارئة والدعم النفسي والمساعدة المناسبة، مثمنة جهود السلطات القنصلية في الدولة حول التنسيق والإخطار بشأن الرعايا الأجانب الذين يُقتلون أو يُصابون بجروح خطيرة، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأعربت الهيئة عن بالغ الأسى للخسائر في أرواح المدنيين، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت متابعتها المستمرة لتطورات الأوضاع.

وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستجري زيارات ميدانية إلى المستشفيات والمرافق الأخرى التي يتلقى فيها المتضررون من هذه الاعتداءات المساعدة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بصورة استباقية بالتعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية النظيرة، بما يكفل الرصد الدقيق والتوثيق المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذه الاعتداءات المستمرة، وذلك في إطار ولايتها المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها.