كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، عن صرف زيادات العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري بواقع 3% إضافية اعتبارًا من يونيو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، على أن يصرف الموظف نحو 10% كعلاوة على أجره الأساسي.
وأرجع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، توجه الوزارة لذلك الإجراء، إلى أن الحكومة تُدرك بعض الأعباء التي سببتها الإجراءات الإصلاحية مؤخرًا، وأثرت على بعض الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء يتزامن مع وضع حزمة من السياسات الحمائية لزيادة الانفاق العام على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية كالمعاشات وغيرها.
وكشف عن توجهات وزارة المالية لتفعيل قانوني الحد الأدني والأقصي للأجور وكذلك تطبيق قانون الخدمة المدنية، لمواجهة تفاقم نفقات الأجور والرواتب، معتبرًا أنها تستقطع أكثر من ربع الإنفاق العام بالموازنة دون وجه حق.
يأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة للتركيز على الدعم الاجتماعي، وفق خطة الاصلاح الاقتصادي، وهو ما اتضح جليًا في زيادة حجم الإنفاق على الدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2017/2018.
