دليلك الشامل لتسوية أدوبى في قضية رسوم الإلغاء والاشتراكات

تسوية مع الحكومة الأمريكية بقيمة 150 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسوية قيمتها 150 مليون دولار مع شركة أدوبي لحل دعوى تقضي بإضرار المستهلكين عبر إخفاء رسوم إنهاء باهظة وتعقيد إجراءات إلغاء الاشتراكات.

وتشمل التسوية دفع غرامة مدنية بقيمة 75 مليون دولار، وتقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تخضع التسوية لموافقة المحكمة.

وقالت الشكوى التي قدّمتها وزارة العدل وهيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024 إن أدوبي أخفت رسوم الإلغاء لخطتها الشهيرة “الاشتراك السنوي المدفوع شهريًا” ضمن النصوص الصغيرة أو خلف مربعات وروابط نصية، وقد تصل هذه الرسوم أحيانًا إلى مئات الدولارات.

وأضافت الشكوى أن الشركة المقيمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا جعلت عملية الإلغاء متعبة، إذ اضطر المشتركون الراغبون في الإلغاء عبر الإنترنت إلى التصفح عبر عدة صفحات، بينما اضطر من يرغبون في الإلغاء عبر الهاتف إلى تكرار بياناتهم أمام عدة ممثلين ومواجهة المقاومة والتأخير.

واتهمت أدوبي بانتهاك قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت لعام 2010، الذي يمنع التجار من فرض أي رسوم، بما في ذلك تجديد الاشتراكات التلقائي، دون الكشف بوضوح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة العملاء. كما شملت التسوية إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.

وقال بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأمريكيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار وجهة إنفاق أموالهم التي كسبوها بجد”.

من جانبها، قالت أدوبي على موقعها الإلكتروني إنها في السنوات الأخيرة تبسّطت عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلتها أكثر شفافية، وأضافت: “رغم أننا نختلف مع مزاعم الحكومة وننكر أي خطأ، يسعدنا حل هذه القضية”.

وتشير القراءة إلى أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير، وأن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان أعلن قبل يوم واحد من الإعلان عن مغادرته المنصب بعد أكثر من 18 عامًا في الشركة.

يأتي ذلك وسط انخفاض في أسهم أدوبي هذا العام، ما يعكس قلق المستثمرين من تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمال الشركة.