كل ما تحتاج معرفته عن تسوية أدوبى لقضية رسوم الإلغاء والاشتراكات

التسوية مع الحكومة الأمريكية وتفاصيلها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة أدوبي توصلت إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار لحل دعوى تتهمها بإخفاء رسوم الإنهاء وتعقيد إجراءات الإلغاء أمام المستهلكين.

تشمل التسوية غرامة مدنية بقيمة 75 مليون دولار، إضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار، على أن تحصل المحكمة على موافقتها.

وكانت الدعوى التي رفعتها وزارة العدل وهي هيئة التجارة الفيدرالية في يونيو 2024 تشير إلى أن أدوبي خبأت رسوم الإلغاء لخطتها “الاشتراك السنوي المدفوع شهرياً” داخل النصوص الصغيرة وخلف مربعات وروابط نصية، وقد تصل الرسوم أحياناً إلى مئات الدولارات.

وأوضحت الشكوى أن الإلغاء كان صعباً للمشتركين، فالمشترك الذي يرغب في الإلغاء عبر الإنترنت اضطر لفتح عدة صفحات، بينما من يريد الإلغاء عبر الهاتف اضطر لتكرار بياناته أمام عدة ممثلين ومواجهة التأخير.

وشملت التسوية أيضاً إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.

تصريحات الجهات الحكومية والشركة

قال بريت شوميت، رئيس قسم الشؤون المدنية في وزارة العدل: “يستحق المستهلكون الأمريكيون الحق في اتخاذ قرارات مستنيرة عند إنفاق أموالهم.”

من جانبها، ذكرت أدوبي على موقعها أنها قامت في السنوات الأخيرة بتبسيط عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلها أكثر شفافية. وأضافت الشركة أنها تختلف مع مزاعم الحكومة وتنفي أي خطأ، لكنها مستعدة لحل هذه القضية.

الأثر المالي والمخاوف من الذكاء الاصطناعي

تشير البيانات أن الاشتراكات شكلت 97% من إيرادات أدوبي البالغة 6.4 مليار دولار للربع المالي المنتهي في 27 فبراير، وأن الرئيس التنفيذي شانطانو نارايان أعلن أنه سيغادر المنصب بعد أكثر من 18 عاماً في الشركة.

كما تراجع سهم الشركة في هذا العام، ما يعكس انشغال المستثمرين بمخاطر تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال.