الولايات المتحدة تخفض رسوم التخلي عن الجنسية إلى 450 دولاراً بانخفاض قدره 80%
خفضت وزارة الخارجية الرسوم التي يدفعها الأميركيون للتخلي عن جنسيتهم بنحو 80% من 2350 دولاراً إلى 450 دولاراً.
بعد سنوات من المعارك القانونية مع مجموعات تمثل الأمريكيين الراغبين في التخلي عن جنسيتهم، نشرت الوزارة قاعدة نهائية في السجل الفيدرالي تقضي بخفض التكلفة وتدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد وعد بها في 2023 لكنها لم تُطبق سابقاً، وتعيد التكلفة إلى المستوى الذي بدأ عنده فرض الرسوم في 2010.
تظل عملية التخلي عن الجنسية الأمريكية معقدة وتتطلب من المتقدمين تأكيداً متكرراً في شهادات مكتوبة وشفهية لمسؤول قنصلي في الخارجية بأنهم يفهمون آثار هذه الخطوة قبل أداء قسم التخلي، ثم تخضع للراجعة من قبل الوزارة لاحقاً.
رفعّت الرسوم في 2015 من 450 إلى 2350 دولاراً لتغطية النفقات الإدارية مع ارتفاع عدد الراغبين في التخلي، ويرجع ذلك جزئياً إلى متطلبات التقارير الضريبية الأمريكية للمغتربين التي أثارت استياء كثيرين.
وأثار ارتفاع الرسوم الكبير معارضة من جماعات مثل «جمعية الأمريكيين بالصدفة» ومقرها فرنسا، التي تمثل الأشخاص المقيمين بالخارج الذين ترجع جنسيتهم الأمريكية إلى ولادتهم في الولايات المتحدة غالباً.
وأقامت الجمعية عدة دعاوى قضائية للطعن في دستورية الرسوم، بما في ذلك دعوى لا تزال مرفوعة تدعي بأنه لا يجوز أن تكون هناك أية تكلفة على التخلي عن الجنسية.