اليابان تعتمد على أسعار ما قبل حرب إيران وتحذر من بيع التكرير بأسعار أعلى

تعلن الحكومة اليابانية أنها ستبدأ بسحب احتياطياتها النفطية ابتداء من يوم الإثنين المقبل تحسباً لارتفاع محتمل في أسعار البنزين ومشتقات النفط الأخرى في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط. وتوضح أن الخام سيباع وفق أسعار البيع الرسمية التي حددها المورِّدون في الشرق الأوسط قبل اندلاع حرب إيران، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا. وتؤكد الحكومة أنها تتوقع من شركات التكرير التي تشتري النفط بأسعار منخفضة ألا تبيع منتجاتها بأسعار أعلى وتحصد أرباحاً لنفسها. وتؤكد أيضاً أنها ستبقى على تواصل مع شركات التكرير لضمان أن سحب الاحتياطيات الوطنية يتم بشكل يعتبره الرأي العام معقولاً ومقنعاً.

الإطار الدولي والتنسيق

ويتزامن سحب اليابان الأحادي مع تنسيق وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الدول المتقدمة. وقد وصفت الوكالة الأزمة الناتجة عن الصراع بأنها أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية على الإطلاق. ولا يستبعد أكازاوا إمكانية تصدير فائض المنتجات النفطية المشتقة من الخام المخزن في الاحتياطيات إذا لم يكن الطلب المحلي قوياً بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أن القرار لا يحظر التصدير. ويشرح أن منتجي الشرق الأوسط يحددون كل شهر أسعار البيع الرسمية لإمدادات النفط الموردة بموجب عقود طويلة الأجل، وتختلف هذه الأسعار بحسب درجة الخام وتُحتسب عبر تعديل فروق الأسعار مقارنة بمؤشرات مرجعية مع مراعاة ظروف السوق.

وضع السوق وأسعار البرنت

كان مزيج “برنت”، المعيار العالمي لأسعار النفط، قد أغلق عند 72.48 دولاراً للبرميل في 27 فبراير قبل اندلاع الحرب، ثم قفز منذ ذلك الحين إلى نحو 101 دولار وربما يرتفع أكثر في حال استمرار الصراع وتواصل إغلاق مضيق هرمز فعلياً. وتتابع الأسواق تحركاتها في ضوء هذه التطورات مع توقع احتمال مزيد من الارتفاع إذا لم يُحل النزاع سريعاً. وتؤكد الحكومة أنها ستتابع الوضع وتقييم تأثير هذه التغيرات على الإمدادات المحلية والقرارات المرتبطة بالصادرات والمنتجات المشتقة. ويُشار إلى أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الإمدادات وتوازن الأسعار قدر الإمكان.