محمد بن راشد يصدر تشريعاً بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريّة في إمارة دبي

يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميّة فيما يخص المُخالفات الإداريّة والجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة التي تُوقَّع على المخالفين لأحكام التشريعات السّارية في إمارة دبي، وتعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة والمشروعيّة، ووضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات والتدابير الإداريّة، تكفل حماية الحقوق والحريّات، وتضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة، بشكلٍ يحقِّق المصالح العُُلْيا للمجتمع.

وتسعى إلى المساهمة في الوصول إلى العدالة النّاجزة من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات والتدابير الإداريّة بما يمنع التعسُّف أو الإساءة في استعمال السلطة، ورفع مستوى الوعي بأهمّيّة الالتزام بتشريعات إمارة دبي، وتحقيق الرّدع العام عن الإتيان بأفعال تهدّد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.

ضوابط تحديد المخالفات الإداريّة

تكون المخالفة الإداريّة محدّدة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصّة، ويُوصف المخالفة وصفاً واضحاً ودقيقاً كي يعلم المخاطَب الالتزام الواجب وتجنّب المخالفة، وتُصنَّف المخالفة بحسب جسامتها وخطورتها على المصلحة العامّة إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، بما يُسهِّل اختيار الجزاء الإداري المناسب.

ضوابط تحديد التدابير الإداريّة

يتم النصّ على التدابير الإداريّة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصّة، وتكون التدابير الإداريّة نظيراً ارتكاب مخالفة إداريّة منصوص عليها، مع مراعاة جسامة المخالفة وخطورتها وأثرها على المصلحة العامّة وسير المرافق وتقديم الخدمات، ومراعاة الظروف المخفِّفة أو المشدِّدة عند اتخاذ التدبير، مثل التكرار والتعمُّد والإهمال والتقصير، والضرر الناتج عن المخالفة، والإجراءات التصحيحيّة المبكِّرة التي يتّخذها مُرتكِب المخالفة.

أنواع التدابير الإداريّة

ووفق القانون يجوز للجهة الحكوميّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحقاً له، الإغلاق الإداري المؤقّت للمُنشآت المُخالِفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، الإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المُخالِفة، إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المرتكبة للمخالفات الإداريّة، والإيقاف الدائم أو المؤقّت لِكُل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات المرتبطة بشكل مباشر بالمخالفة الإداريّة.

الإجراءات والضمانات ونشر المخالفات

وتحدّد الضوابط والإجراءات توقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإداريّة والتدابير الإداريّة، والضمانات الإجرائية والمعايير التي يجب على الجهة الحُكوميّة مراعاتها عند تقدير وتوقيع الجزاءات أو اتخاذ التدابير، كما تحدد شروط وضوابط نشر المخالفة الإداريّة والإعلان عنها بموافقة مُدير عام الجهة الحكوميّة وبعد التنسيق المُسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

تنفيذ الأحكام والتعارض مع تشريعات أخرى

ويصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتباعها لنشر المُخالَفات والإعلان عنها، ويُلغى أي نص في تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.