للمرة الأولى.. 77.3% إسهام غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 3.9% ليصل إلى 455 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعود الفضل الأكبر في هذا النمو إلى الأنشطة غير النفطية، التي حققت قفزة بنسبة 5.3%، لتسجل 352 مليار درهم وتشكل 77.3% من الناتج، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة.

تنويع اقتصادي يعزز قوة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أكد أن هذه النتائج تعكس مرونة ومتانة الاقتصاد الوطني، وتبرهن على نجاح النموذج التنموي الشامل الذي تتبناه الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات باتت وجهة استثمارية عالمية بفضل سياساتها الاقتصادية المتقدمة وبنيتها التشريعية المحفزة للنمو.

رؤية الإمارات 2031 وارتفاع الناتج المحلي

وأوضح المري أن الوصول إلى نسبة 77.3% في إسهام الأنشطة غير النفطية يعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تسعى لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال العقد المقبل، عبر اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

قطاعات تقود النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

التقارير الرسمية أوضحت أن الصناعات التحويلية كانت الأسرع نمواً بزيادة 7.7%، تلتها قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بنسبة 7%، بينما ارتفعت الأنشطة العقارية بنسبة 6.6% والتجارة بنسبة 3%.

أما من حيث المساهمة في الناتج غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 15.6%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 14.6%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%، والتشييد والبناء 12%، والعقارات 7.4%.

الإمارات نموذج اقتصادي عالمي

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النمو المتحقق يترجم نجاح جهود الحكومة في تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء نموذج مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار، ما يوفر بيئة مثالية لتحويل الأفكار والمشاريع إلى قصص نجاح تضاف إلى المشهد الاقتصادي الإماراتي.