ضربة جديدة لستارمر من جيفري ابستين وسفير بريطانيا في واشنطن.. تفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية أن دفعة جديدة من الوثائق كشفت مخاطر مرتبطة بتعيين اللورد ماندلسون في مناصب حكومية سابقة. وتبيّن أن 31 وثيقة من الملف الحكومي أظهرت أن رئيس الوزراء أُبلغ بتحذيرات تفصيلية حول صلة ماندلسون بجيفري إبستين، حتى وهو يشغل منصب وزير أعمال سابق. كما أشارت الوثائق إلى أن عدداً من كبار المستشارين حذروا من وجود صلة قوية وتداعيات محتملة على سمعة الحكومة. وتوضح هذه الوثائق أن التحذيرات بقيت دون ترجمة إلى إجراءات ملموسة، مما يثير أسئلة حول جدوى التعيين في سياق المخاطر المعلنة.

تفاصيل المخاطر وتداعيات التعيين

وأظهرت الوثائق أيضاً أن ماندلسون تلقى تعويضاً قدره 75 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب بعد إقالته في سبتمبر، في محاولة من الحكومة لتجنب دعوى قضائية مطولة. وأشارت الوثائق إلى إقامة ماندلسون في منزل إبستين أثناء وجود الأخير في السجن، وأنهما كانا على اتصال حين كان ماندلسون وزيراً للأعمال. كما أُشير إلى تحذير ستارمر بشأن صلات ماندلسون بالصين ومصالحه التجارية كجزء من وثيقة العناية الواجبة التي أعدها مكتب مجلس الوزراء في ديسمبر 2024. وقارن مستشار الأمن القومي جوناثان باول التعيين بأنه متسرع بشكل غريب.

وذكرت الوثائق أن ماندلسون رتب اجتماعاً بين إبستين وتوني بلير في 2002، قائلاً إن الممول المدان شاب ونشيط وآمن. وأشارت إلى أن ستارمر أُبلغ بأن ماندلسون كذب بشأن عمق ونطاق علاقته بإبستين، رغم أن محاضر الاتصال تبرز قلق كبار المسؤولين من العواقب المحتملة للقرار. وتوضح الوثائق أن 31 وثيقة لا تتضمن مراسلات بين مكتب رئيس الوزراء ومندلسون لأنها لا تزال قيد التحقيق من قبل الشرطة في مزاعم سوء السلوك أثناء شغله المنصب العام. وتضيف المصادر أن التعيين جرى في سياق وجود عدد من الدبلوماسيين المحترفين متاحين لشغل المنصب، وهو ما يثير تساؤلات حول اختيار اللورد على حساب خيارات أخرى أكثر تواضعاً من الناحية المهنية.