تحذيرات من رسائل احتيالية تستهدف النساء عبر منصات التوظيف

رسائل احتيالية بواجهة استثمارية

تزايدت في الآونة الأخيرة رسائل مشبوهة عبر بعض منصات التوظيف الإلكترونية، يظهر مرسلوها في صورة سيدات إماراتيات يعملن في جهات حكومية وخاصة، ويعرضن فرصاً استثمارية مغرية بدعوى تحقيق دخل يفوق الرواتب الشهرية.

غير أن هذه العروض ما هي إلا مشروعات وهمية في التسويق الإلكتروني، هدفها استغلال الضحايا مادياً ومعنوياً.

الاحتيال الإلكتروني واستغلال الهوية

يرى خبراء قانونيون أن هذه الأساليب تندرج تحت جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ تجمع بين الاستيلاء على الأموال وانتحال الهوية الشخصية.

وأوضح المستشار القانوني الدكتور فهد الظهوري أن المادة (40) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حتى مليون درهم على من يستولي على الأموال بطرق احتيالية.

كما أن المادة (48) من القانون نفسه تعاقب بالحبس والغرامة حتى 500 ألف درهم على من يروج لسلع أو خدمات وهمية ببيانات كاذبة.

تأثيرالرسائل الاحتياليةعلى التجارة الإلكترونية

الخبير الاقتصادي الدكتور حمد سالم الهاشمي أكد أن انتشار هذه الرسائل يضعف ثقة المجتمع في التجارة الإلكترونية، ويؤثر سلباً في بيئة الاستثمار بالدولة.

ولفت إلى أن المشاريع الجادة لا تُطرح عبر رسائل عشوائية ولا تطلب مبالغ مالية كبيرة، بل تعتمد على الشفافية والدراسات المالية الواضحة.

الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول

المحامي راشد الحفيتي شدد على أهمية تعزيز الثقافة القانونية والوعي الرقمي لدى الأفراد، محذراً من مشاركة البيانات الشخصية مع جهات غير معروفة.

كما دعا إلى الإبلاغ السريع عبر منصة وزارة الداخلية للجرائم التقنية أو التطبيقات الذكية للشرطة، لضمان سرعة تتبع الجناة ووقف نشاطهم.