جدل حول عروض التخفيضات: سلع غذائية تقترب من انتهاء الصلاحية في متاجر الإمارات

أثار عدد من المستهلكين استياءهم من لجوء بعض المتاجر إلى عرض سلع غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، ضمن حملات التخفيضات الموسمية، ما يحرم الأسر من الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وطالب المستهلكون بضرورة إلزام المتاجر بطرح تلك السلع قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها، لتفادي الخسائر الناجمة عن تلفها سريعاً.

المستهلكون: التخفيضات تفقد قيمتها مع انتهاء الصلاحية

يقول كريم سامر، أحد المتضررين، إنه اشترى منتجات ألبان طويلة الأجل ضمن التخفيضات، ليتفاجأ بانتهاء صلاحيتها بعد أيام قليلة، وهو ما حال دون الاستفادة منها.

بينما اعتبر سعيد عبدالعزيز أن “عرض المنتجات قبل أيام من انتهاء الصلاحية، على الرغم من أن بعضها يمتد لعامين، يعد استغلالاً للمستهلكين”.

وأشار حميد سلطان إلى أن غياب الشفافية في بعض المتاجر يوقع المستهلكين في فخ شراء كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة، ليكتشفوا لاحقاً أن صلاحيتها قصيرة.

أما يوسف حسين، فشدد على أن الممارسات الحالية تهدف إلى تعظيم أرباح المتاجر على حساب المستهلك، مؤكداً ضرورة طرح السلع ضمن العروض قبل شهرين أو ثلاثة على الأقل.

تجار التجزئة: ممارسات فردية وليست سياسة عامة

مديرو مبيعات في قطاع التجزئة أكدوا أن هذه الحالات فردية ولا تعكس سياسة السوق بأكمله.

وأوضح ديليب فيشال أن تباين السياسات التشغيلية بين المتاجر قد يؤدي إلى هذه الأخطاء، داعياً المستهلكين إلى التدقيق جيداً قبل الشراء.

من جانبه، أشار إبراهيم كامل إلى أن بعض المتاجر تفتقر إلى أنظمة دقيقة لمتابعة تواريخ الصلاحية بشكل دوري، ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف السلع القريبة من انتهاء الصلاحية.

فيما اعتبر بايجو فريكاس أن عرض هذه المنتجات قانوني طالما أن الصلاحية ما زالت سارية، مرجعاً الأمر إلى استراتيجيات تسويقية وهامش الربح.

خبراء تجارة: الحل يبدأ بعرض السلع قبل شهرين من انتهاء الصلاحية

الخبير في تجارة التجزئة الدكتور سهيل البستكي أوضح أن المشكلة تعود بالأساس إلى ضعف الرصد الدوري للسلع، ما يدفع المتاجر إلى تصريفها سريعاً عبر التخفيضات.

وأضاف أن الحل الأمثل يتمثل في طرح السلع قبل شهرين على الأقل من انتهاء صلاحيتها، لتفادي خسائر المستهلكين وضمان الاستفادة الكاملة منها.

السلامة الغذائية: رقابة وتشريعات صارمة

وبحسب القوانين المحلية لحماية المستهلك وتشريعات السلامة الغذائية الاتحادية، يسمح ببيع السلع طالما أن تاريخ الصلاحية ساري المفعول.

وتتولى البلديات في مختلف إمارات الدولة التفتيش العشوائي على المتاجر والمطاعم، للتأكد من جودة الأغذية وصلاحيتها، ومنع أي تلاعب في ملصقات المعلومات الغذائية.

ويظل التحدي الأبرز في تحقيق التوازن بين مصالح المتاجر وضمان حقوق المستهلكين، بحيث تتحول التخفيضات إلى فرصة حقيقية للتوفير لا إلى عبء ينتهي بخسائر.