مستأجرون في الشارقة يشتكون من عقود إيجارية وهمية ترفع الأسعار بشكل مفتعل

العقود الإيجارية تتحول إلى أداة لرفع مفتعل للأسعار

كشف مستأجرون في الشارقة عن لجوء بعض مكاتب إدارة العقارات إلى تدوين قيم مرتفعة في العقود الإيجارية تفوق ما يتم دفعه فعلياً عبر الشيكات المؤجلة.

ورغم أن الشركات تعرض هذه الصيغة باعتبارها “خصماً مؤقتاً”، فإن الهدف الحقيقي  بحسب المستأجرين  هو التحايل على مظلة الحماية الإيجارية الممتدة لثلاث سنوات، بما يمنح تلك الشركات ذريعة قانونية لرفع الإيجارات في الأعوام التالية.

المستأجرون: بين القبول والإجبار

عدد من المتعاملين أكدوا أنهم اضطروا للموافقة على هذه الشروط المجحفة بسبب محدودية الخيارات السكنية وارتفاع الطلب في السوق العقارية.

أحدهم ذكر أنه استأجر شقة بقيمة 30 ألف درهم لكنه فوجئ بإلزامه بتوقيع عقد يدوَّن فيه مبلغ 34 ألف درهم، الأمر الذي رفع حتى رسوم تصديق العقد في البلدية، بينما دفع هو القيمة الأقل بالشيكات.

آخرون أوضحوا أن المكاتب تبرر هذه الممارسات على أنها “عروض تخفيضية” تنتهي لاحقاً، ما يفتح الباب لزيادة غير مبررة في القيمة الإيجارية.

خبراء: ممارسات فردية تضر بسمعة القطاع

عقاريون أكدوا أن مثل هذه الأساليب لا تعكس توجهات غالبية شركات إدارة العقارات، بل تندرج ضمن ممارسات فردية سلبية تستغل ارتفاع الطلب السكني.

واعتبر الدكتور شهريار العطار، مدير إحدى شركات العقار، أن بعض المكاتب تلجأ إلى هذه الطرق لتحقيق “رفع مفتعل” لعائدات البنايات عند بيعها أو للتحايل على قوانين تثبيت الإيجارات.

أما الوسيط العقاري مجدي عبدالعزيز فشدد على أن هذه العقود الإيجارية الوهمية تسيء لسمعة المكاتب وتضر بها على المدى الطويل، مطالباً المستأجرين بعدم الرضوخ لها.

العقود الإيجارية بين الحماية القانونية والتحايل

المدير التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، سفيان السلامات، أوضح أن بعض المكاتب تسجل القيم الحقيقية المدفوعة كـ”خصومات”، بينما تثبت في العقود الإيجارية أسعاراً أعلى، لتبدو قانونية شكلاً لكنها تتنافى مع الحماية التي توفرها التشريعات المحلية.

واعتبر أن هذه الممارسات، المنتشرة أحياناً في السكني والتجاري معاً، تفرض على المستأجرين أعباء مالية إضافية وتفتح الباب لزيادات مستقبلية غير عادلة.

دعوات لرفض العقود الإيجارية المخالفة

الخبراء أجمعوا على أن الحل يبدأ من وعي المستأجرين ورفضهم لتوقيع عقود تتضمن قيم إيجارية غير واقعية.

كما شددوا على أهمية التمسك بمظلة الحماية الإيجارية التي تمنع رفع الأسعار لثلاث سنوات، وعدم الانجراف وراء “عروض وهمية” قد تتحول إلى التزام قانوني يرهق المستأجرين على المدى البعيد.