بنوك تؤخر إصدار براءة الذمة وتعرقل الانتقال المصرفي.. دعوات لتدخل «المركزي»

براءة الذمة تعرقل الانتقال المصرفي

أبدى عدد من المتعاملين استياءهم من تأخر بعض البنوك في إصدار شهادات براءة الذمة، معتبرين أن هذه الممارسات تُستخدم كوسيلة غير مباشرة لمنعهم من نقل حساباتهم إلى بنوك أخرى.

وأكدوا أن المدة التي تستغرقها بعض البنوك قد تصل إلى 20 يوم عمل، رغم أن الموظفين أنفسهم يشيرون إلى أن الحد الأقصى يفترض ألا يتجاوز سبعة أيام.

وأشار المتعاملون إلى أن التأخير يسبب لهم أزمات عملية ومالية، خصوصاً عندما يحتاجون للانتقال إلى بنك آخر للاستفادة من عروض تمويلية أفضل أو خفض قيمة الأقساط الشهرية بعد انخفاض أسعار الفائدة.

مطالبات بإصلاحات من المصرف المركزي

المتعاملون دعوا المصرف المركزي إلى التدخل العاجل ووضع إطار زمني واضح يلزم البنوك بسرعة إنجاز هذه الشهادات، على غرار ما تم سابقاً مع شهادات المديونية التي حددت بسبعة أيام عمل.

كما طالبوا بإنشاء نظام رقمي موحد يتيح استخراج الشهادات إلكترونياً لتقليل الوقت والمماطلات التي يتعرضون لها حالياً.

خبراء: الإجراءات الداخلية وراء التأخير

من جانبها، أوضحت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن البنوك تحاول عادة الاحتفاظ بعملائها من خلال تقديم عروض منافسة، لكن في حال إصرار المتعامل على الانتقال، فإن إنهاء الإجراءات يخضع لعمليات داخلية تتطلب وقتاً، مثل تسوية المديونية والتأكد من عدم وجود التزامات عالقة.

وأكدت أن البنوك التي تتجاوز المدد المحددة تتعرض لمساءلة من «المركزي».

أما الخبير المصرفي أمجد نصر فأشار إلى أن من أبرز أسباب تأخر براءة الذمة: التسويات المحاسبية، واحتساب الفوائد حتى يوم السداد، وربط البيانات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فضلاً عن سياسات بعض البنوك الداخلية التي تحدد مدد إصدار الشهادات بشكل طويل نسبياً.

مقترحات لحل أزمة براءة الذمة

واقترح نصر تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن البنوك وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، على أن تضع إطاراً زمنياً لا يتجاوز خمسة أيام عمل لإصدار شهادة براءة الذمة.

كما دعا إلى اعتماد منصة إلكترونية موحدة، بحيث يتم إرسال الشهادة مباشرة من البنك القديم إلى البنك الجديد بشكل رقمي ومتكامل مع أنظمة المعلومات الائتمانية، مما يضمن تقليل التدخل اليدوي ويحد من أي تأخير متعمد.