5 حلول ابتكارية أمام الأسر لمواجهة ارتفاع رسوم النقل المدرسي في دبي

تزايدت شكاوى أولياء الأمور من الارتفاع المستمر في رسوم النقل المدرسي داخل بعض المدارس الخاصة، حيث تراوح الكلفة بين 4000 و11 ألف درهم للطالب الواحد سنوياً، ما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة وأقل عبئاً على ميزانياتهم.

رسوم النقل المدرسي تتصدر هموم الأهالي

أصبح ملف رسوم النقل المدرسي على رأس التحديات التي تواجه العائلات، خصوصاً الأسر محدودة الدخل التي لديها أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة.

الأهالي أكدوا أن الكلفة العالية دفعتهم لإيجاد حلول بديلة، رغم أنها تتطلب ترتيبات يومية دقيقة، وقد لا توفر دائماً مستوى الأمان والانضباط الذي تتميز به الحافلات المرخصة.

بدائل عملية لرسوم النقل المدرسي

اعتمد أولياء الأمور خمسة حلول رئيسة للتغلب على ارتفاع رسوم النقل المدرسي، أبرزها:

الاعتماد على النقل الذاتي من خلال تعديل جداول الوالدين اليومية.

تقاسُم النقل بين الأسر في الأحياء السكنية بالتناوب.

الاستعانة بسائقين خصوصيين أو شركات نقل مرخّصة برسوم أقل.

استخدام وسائل النقل العامة عند توافرها.

اللجوء إلى حافلات صغيرة يديرها أشخاص من ذوي الثقة في المجتمع المحلي.

أسباب تجنب النقل المدرسي الرسمي

أولياء الأمور أرجعوا عزوفهم عن الحافلات المدرسية إلى خمسة أسباب رئيسة وهي ،ارتفاع الرسوم بلا مبرر واضح، وغياب الرقابة على الزيادات،و ضعف جاهزية بعض الحافلات،و عدم تأهيل السائقين والمشرفين بالشكل الكافي، واستخدام الخدمة كوسيلة ضغط عند تعثر سداد الأقساط الدراسية.

المدارس: رسوم النقل المدرسي لم ترتفع

من جانبها، أكدت إدارات مدارس خاصة أن رسوم النقل المدرسي لهذا العام لم تشهد أي زيادة، بل تقدم تخفيضات تصل إلى 15% للأسر التي لديها أكثر من طالب أو من ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت أن الكلفة تراوح بين 4000 و10 آلاف درهم حسب مناطق السكن، مشددة على أن أي تعديل لا يتم إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

الجهات الرقابية تتابع رسوم النقل المدرسي

الجهات المعنية بالتعليم شددت على وجود رقابة كاملة على المدارس الخاصة فيما يخص رسوم النقل المدرسي، مؤكدة أن أي زيادة تستلزم موافقة مسبقة، ودعت أولياء الأمور إلى التبليغ الفوري في حال وجود رسوم مبالغ فيها.

استقرار رسوم النقل المدرسي في المدارس الحكومية

على النقيض، أشار أولياء أمور إلى أن خدمة النقل في المدارس الحكومية مستقرة تماماً، دون أي مطالبات مالية إضافية أو مشكلات تتعلق بالجاهزية أو السلامة.