أبوظبي تواجه تحديات المياه والغذاء مع تصاعد آثار التغير المناخي

في ظل تزايد تأثيرات التغير المناخي على الموارد الطبيعية، كشفت هيئة البيئة  أبوظبي عن أبرز التحديات المرتبطة بالمياه وإنتاج الغذاء، مؤكدة أن المياه الجوفية وتحلية مياه البحر والإنتاج الزراعي تمثل عناصر مترابطة تواجه ضغوطاً متزايدة، ما يجعل التعامل معها أولوية لضمان الأمن المائي والغذائي في الإمارة.

تحلية مياه البحر المصدر الرئيس للشرب في أبوظبي

أوضحت الهيئة أن مياه البحر المحلاة تعد المصدر الأساسي لمياه الشرب في الإمارة، حيث تغطي 100% من احتياجات السكان، فيما تستخدم المياه الجوفية في الزراعة والحدائق، لكنها مورد محدود يعاني من الاستنزاف السريع وارتفاع الملوحة، إذ بلغ حجم استخراجها نحو 1830 مليون متر مكعب في عام 2024.

أزمة المياه الجوفية وارتفاع الملوحة

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 97% من المياه الجوفية في أبوظبي شديدة أو متوسطة الملوحة، ما يجعلها غير صالحة لمعظم الاستخدامات دون تحلية، فيما تمثل المياه العذبة 3% فقط من الاحتياطيات.

وتزيد معدلات الضخ الزراعي على معدلات التجدد الطبيعي للخزانات بنحو 20 مرة، ما يفاقم أزمة الندرة.

تأثير التغير المناخي على الإنتاج الغذائي

حذرت الهيئة من أن التغيرات المناخية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات تهدد الإنتاج الزراعي وتؤثر على استقرار أسعار الغذاء.

كما تساهم في انتشار الآفات والأمراض الزراعية، وتزيد ملوحة الأراضي بفعل ارتفاع مستويات البحر والاستخدام المفرط للمياه الجوفية.

خطة أبوظبي للتكيف مع التغير المناخي 2050

اعتمدت الإمارة خطة شاملة للتعامل مع آثار التغير المناخي، تركز على حماية النظم البيئية وضمان الأمن المائي والغذائي. وتشمل الخطة تعزيز استخدام المياه المعاد تدويرها في الري بدلاً من المياه المحلاة والجوفية، إذ بلغ إنتاجها 350 مليون متر مكعب في 2023، وتُستخدم حالياً لتزويد آلاف المزارع.

تحديات مستقبلية مرتبطة بالطاقة والبيئة البحرية

توقعت الهيئة زيادة الطلب على مياه البحر المحلاة للشرب والزراعة والصناعة، الأمر الذي سيرفع استهلاك الطاقة ويؤدي إلى انبعاثات كربونية أعلى.

كما أن تصريف المياه المالحة من محطات التحلية قد يؤثر على النظم البيئية البحرية إذا لم تتم معالجته بشكل سليم.