احتيال التزييف الصوتي العميق يهدد المجتمع في الإمارات

تشهد الإمارات، كما دول العالم، موجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام التزييف الصوتي العميق، حيث يستغل المحتالون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الأقارب والأصدقاء بدقة متناهية، ما يجعل الضحايا يقعون في الفخ ويحوّلون أموالاً ظناً منهم أنهم يساعدون أشخاصاً مقربين.

قصص ضحايا التزييف الصوتي في الإمارات

أبلغ عدد من الضحايا عن تعرضهم لأسلوب احتيالي يُعرف باسم “هاي ماما”، يعتمد على رسائل نصية أو صوتية تستنسخ صوت صديق أو قريب وتطلب دعماً مالياً عاجلاً.

إحدى السيدات حولت 10 آلاف درهم بعد أن استمعت إلى رسالة بصوت مطابق لصديقتها، لتكتشف لاحقاً أن حساب صديقتها على “واتس أب” تعرض للاختراق.

فيما وقع آخرون في المأزق ذاته، بينما نجا بعضهم بالصدفة بعدما تأخروا في التحويل ليكتشفوا أن أصوات أحبائهم لم تكن حقيقية.

خطورة التزييف الصوتي العميق والذكاء الاصطناعي

خبراء الأمن السيبراني أكدوا أن تقنيات التزييف العميق أصبحت أكثر تطوراً وسهولة في الاستخدام، إذ يمكن لأي محتال إنشاء نسخة صوتية لشخص بمجرد الحصول على بضع دقائق من تسجيلاته المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الأصوات المزيفة لم تعد آلية أو مشوشة كما في الماضي، بل باتت قادرة على محاكاة النبرة والإيقاع وحتى الانفعالات، ما يجعل التمييز بينها وبين الصوت الحقيقي بالغ الصعوبة.

تحذيرات الخبراء من جرائم الاحتيال الإلكتروني

الأخصائيون ينصحون بعدم الاعتماد على التسجيلات الصوتية في اتخاذ قرارات مالية، وضرورة التحقق المباشر من الشخص عبر مكالمة أو سؤال شخصي لا يعرفه سواه. كما توجد تطبيقات لكشف التزييف الصوتي يُفضل تحميلها واستخدامها عند الشك في أي رسالة.

ويرى خبراء أن العصابات أصبحت تستخدم أيضاً مكالمات فيديو مزيفة لإضفاء مزيد من الإقناع، مستغلة عنصر الاستعجال لكسر قدرة الضحية على التفكير المنطقي.

التشريعات الإماراتية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

المستشار القانوني عمر العوضي أكد أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال السيبراني، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة بملايين الدراهم والإبعاد، مع مضاعفة العقوبة عند ارتكاب الجريمة ضمن تنظيم إجرامي أو استهداف مؤسسات مصرفية أو حكومية.

وأشار إلى أن التشريعات الإماراتية مرنة بما يكفي لاستيعاب أساليب الاحتيال الحديثة، لكنها تعتمد أيضاً على الوعي المجتمعي والتقنيات الحديثة كخط دفاع أول لحماية الأفراد والمؤسسات.