ظهور ديون الشركات الفردية في التقارير الائتمانية لأصحاب الرخص التجارية بالإمارات

أثار ظهور ديون الشركات الفردية في التقارير الائتمانية لأصحاب الرخص التجارية في الإمارات جدلاً واسعًا، خصوصًا لمن يؤجرون شركاتهم لمستثمرين ويديرونها نيابة عنهم مقابل دخل سنوي ثابت، دون علم بالديون أو القروض المستحقة.

المسؤولية المالية للمالكين في الشركات الفردية بالإمارات

أكد مروان لطفي، مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن مالك المؤسسة الفردية يتحمل المسؤولية الكاملة عن ديون شركته، لأن جميع الالتزامات تظهر في تقريره الائتماني الشخصي.

وأضاف أن المؤسسات الفردية لا تحتوي على شركاء، ما يجعل أي تمويل أو قروض تتحملها شخصية مالك الرخصة مباشرة.

تأثير التأجير على التقارير الائتمانية للشركات الفردية

أوضح عدد من المواطنين أصحاب الرخص أنهم يمنحون شركاتهم لمستثمرين بتوكيلات رسمية، ويستفيدون من دخل سنوي، إلا أن الديون تظهر في تقاريرهم الائتمانية الشخصية، مما يثير مخاوف مالية وقانونية.

وأكد الدكتور الصباح العشري، مدير قانوني، أن أي ديون للمؤسسة الفردية يمكن للبنوك الرجوع فيها على مالك الرخصة مباشرة.

حلول قانونية لحماية مالكي الشركات الفردية

لفت العشري إلى وجود نظام يسمى وكيل خدمات في بعض الإمارات، يتيح للمالك تجنب تحمل المسؤولية المالية المباشرة عن التزامات الشركة.

وشدد على أهمية الاطلاع على شكل الشركة القانوني قبل التأسيس، لمعرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه البنوك والدائنين.

وأشار إلى أن قانون الشركات التجارية 2021 يحدد أن المؤسسات الفردية يملكها شخص واحد ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع ديون الشركة، بينما الشركات الخاصة يكون الملاك مسؤولين بمقدار رأس المال المستثمر فقط.