كشفت مصادر حكومية،عن أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد غد لاستكمال مناقشات مشروع قانون حماية المستهلك الجديد فى صورته شبه النهائية، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره.
وأكدت المصادر أن الهدف من القانون تفعيل دور الرقابة على الأسواق ومواجهة الإعلانات المضللة، ما سيؤدى إلى طرح منتجات وسلع غذائية بالأسواق مطابقة للمواصفات القياسية، حيث سيتضمن القانون الجديد التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن من ضمن مواد القانون الجديد أن من حق المستهلك إرجاع السلع المعيبة خلال شهر بدلاً من 14 يوماً فى القانون الحالى، وكذلك زيادة قيمة الغرامات والمخالفات لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من 100 ألف، مع ضرورة ألا يتم الإعلان عن الوحدات العقارية وتقسيم الأراضى دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، لضمان حقوق المستهلك ولمنع التلاعب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.
