تقرير: نينتندو يقاضي الحكومة الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية

رفعت شركة نينتندو دعوى أمام المحكمة الأمريكية الدولية للتجارة ضد عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الجمارك والحدود الأمريكية.

وترى الشركة أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات غير قانونية وألحقَت بها خسائر مالية كبيرة نتيجة دفعها لهذه الرسوم لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية.

تأثير الرسوم على أجهزة الألعاب

كان على الشركة رفع سعر جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2025 بسبب ظروف السوق والرسوم الجمركية الجديدة، في حين تجنبت حتى الآن رفع سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 رغم الضغوط الاقتصادية المستمرة.

خلفية القرار القضائي وتداعياته

استندت الدعوى إلى حكم صادر عن Supreme Court of the United States في فبراير 2026، الذي أيد رأيًا محكمة أدنى بأن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال إدارة ترامب كانت غير قانونية، لكن الحكم لم يوضح بشكل مباشر كيفية استرداد الأموال التي جُمعت من الشركات، وهو ما دفع عدداً من الشركات للسعي قضائيًا لاسترداد الرسوم التي دفعتها.

مطالب نينتندو وتوقعات مستقبلية

تطالب نينتندو الحكومة الأمريكية بإعادة الرسوم الجمركية التي دفعتها في السابق والفوائد، مؤكدة أن الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مُصرّح بها قانونيًا.

إلى جانب النزاع القانوني، قد تواجه الشركة تحديات إضافية في الفترة المقبلة، منها احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب بسبب نقص عالمي في مكونات الذاكرة مثل RAM، وهو ما قد يؤثر على تكلفة تصنيع الأجهزة الجديدة. تعكس الدعوى الصراع المتزايد بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خصوصًا عندما تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات الإلكترونية وسوق الألعاب عالميًّا.