ولي عهد عجمان يواصل تعزيز الجاهزية الحكومية لتطوير منظومة العمل

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان لتعزيز جاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية بما يد support استقرار الخدمات المقدمة للمجتمع.

يأتي القرار في إطار نهج حكومة عجمان الهادف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات التشغيلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرسخ كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكّد سموه أن تعزيز الجاهزية الحكومية يعد توجهاً مستمراً لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، مشيراً إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ودعم استقرار القطاعات الحيوية بما يعزز جودة الحياة في المجتمع.

وقال سموه: إن حكومة عجمان تعمل وفق نهج مؤسسي يعزز المرونة والكفاءة في الأداء الحكومي، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة وجودة عالية، ويدعم التنسيق بين الجهات الحكومية، ما يسهم في استقرار القطاعات الحيوية ويواكب تطلعات الإمارة التنموية.

ونص القرار على تشكيل أربع لجان تعمل بإشراف رئيس المجلس التنفيذي، تشمل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي ومتابعة جاهزية القطاعات الحيوية في الإمارة.

اللجان وأدوارها

وتتولى لجنة استمرارية الخدمات الحكومية متابعة جاهزية الجهات الحكومية وخطط استمرارية الأعمال، والعمل على تعزيز كفاءة وتوفر الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحديد الخدمات الحيوية ومتابعة مستوى الأداء التشغيلي للجهات الحكومية.

وتعمل لجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد على متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات الأساسية، ورصد المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل التوريد والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وتتولى لجنة الخدمات العامة متابعة الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات البلدية والنقل والتعليم، والعمل على تعزيز جاهزية المرافق العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وفي حين تتولى لجنة التواصل المجتمعي والإعلام إدارة الرسائل الإعلامية الحكومية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وتوفير المعلومات الرسمية الدقيقة عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المجتمعية.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه.