إدارة ترامب تفرض تشديداً على قواعد الذكاء الاصطناعي وتستبعد أنثروبيك من الصفقات الحكومية

فرضت إدارة الخدمات العامة الأميركية قواعد صارمة على عقود الذكاء الاصطناعي المدنية، تلزم الشركات بالسماح باستخدام نماذجها لأي غرض قانوني، وذلك في إطار خلاف قائم بين البنتاجون وشركة أنثروبيك، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

كان البنتاجون قد صنّف شركة Anthropic كخطر على سلسلة التوريد، ما أدى إلى منع المتعاقدين مع الحكومة من استخدام تقنيات الشركة في الأعمال المرتبطة بالجيش الأميركي، وذلك بعد نزاع استمر أشهر حول ضوابط اعتبرتها الوزارة مبالغًا فيها.

تفاصيل الإرشادات والإجراءات

توضح المسودة أن الشركات الراغبة في العمل مع الحكومة الأميركية يجب أن تمنح الولايات المتحدة ترخيصًا غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية.

وتطبق الإرشادات على العقود المدنية، وهي جزء من جهد أوسع لتعزيز آليات شراء خدمات الذكاء الاصطناعي، وتُشابه إجراءات مماثلة يدرسها البنتاجون للعقود العسكرية.

قال جوش جرونباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية المسؤول عن المساعدة في شراء البرمجيات، إن استمرار العلاقة التجارية مع Anthropic سيكون أمرًا غير مسؤول وخطرًا على الشعب الأميركي.

وأضافت المصادر أن إدارة الخدمات العامة ألغت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع Anthropic، مما يعني وقف إتاحة خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة مسبقًا.

وتشترط الإرشادات أيضًا عدم تضمين بنود أو نتائج تحمل توجهًا حزبيًا أو أيديولوجيًا ضمن مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تشترط الإرشادات على الشركات الإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد جرى تعديلها أو تهيئتها للامتثال لأي أطر تنظيمية أو قواعد امتثال تخص حكومات غير الحكومة الفدرالية الأميركية أو جهات تجارية أخرى.