السنغال تغلق 19 هيئة حكومية لضمان السيولة في مواجهة أزمة الديون
تعلن الحكومة السنغالية عن خطة لإغلاق 19 هيئة حكومية يعمل بها نحو ألف موظف، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات العامة. وتتوقع السلطات أن توفر القرار ما لا يقل عن 55 مليار فرنك إفريقي (نحو 97.95 مليون دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت شبكة سي إن بي سي الاقتصادية إلى أن البلاد تواجه أزمة ديون متزايدة حيث بلغ حجم الدين نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024 وفق صندوق النقد الدولي. وأضاف البيان أن صندوق النقد الدولي جمد برنامج الإقراض الخاص بالسنغال بعد اكتشاف أخطاء في الإبلاغ عن حجم الديون.
تفاصيل الخطة وتأثيرها
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل أيضًا على تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم وتوحيد هياكل الأجور وضمان الاستخدام الأمثل لأموال الموازنة العامة. وأشار البيان إلى أن الهيئات الـ19 التي تم اتخاذ قرار الإغلاق منها كانت توظف 982 شخصًا. كما بلغ إجمالي مخصصاتها في ميزانية عام 2025 نحو 28.051 مليار فرنك إفريقي (حوالي 49.96 مليون دولار)، دون ذكر أسماء الجهات المتأثرة. وتُقدر فاتورة الأجور السنوية لهذه الهيئات بنحو 9.227 مليار فرنك إفريقي، بينما بلغ إجمالي ديونها حتى نهاية 2024 نحو 2.6 مليار فرنك.
الوضع المالي والدين العام
يرفض رئيس الوزراء عثمان سونكو فكرة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الدين رغم صعوبة سداد الالتزامات. وتعتمد السنغال بشكل متزايد على سوق الدين الإقليمي لتلبية احتياجاتها التمويلية. ويُذكر أن الدولار الواحد يعادل نحو 561.5 فرنك إفريقي.