إيلون ماسك في مواجهة القضاء الأمريكي.. جدل جديد حول إفصاح متأخر عن صفقة “تويتر”

دخل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل، جولة قانونية جديدة بعدما طلب من القضاء الأمريكي إسقاط دعوى رفعتها ضده هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الدعوى تتعلق باتهامه بالتأخر في الكشف عن حصته الكبيرة في منصة “تويتر” عام 2022، قبل أن تتحول لاحقاً إلى “X”.

القضية تعود إلى مارس 2022، حين تجاوزت ملكية ماسك نسبة الـ5% من أسهم تويتر، وهو الحد الذي يفرض على المستثمرين الإفصاح عنه خلال عشرة أيام وفقاً للقوانين الأمريكية، لكن المفاجأة أن ماسك لم يعلن عن الأمر إلا بعد مرور 11 يوماً على انتهاء المهلة، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزاً خطيراً يمنحه ميزة غير عادلة في السوق.

هيئة الأوراق المالية طالبت المحكمة بإلزام ماسك بدفع غرامة مالية واسترداد الأرباح التي ترى أنها نتجت عن هذا التأخير، مؤكدة أن خطوته حرمت المستثمرين الآخرين من الشفافية والعدالة.

على الجانب الآخر، دافع فريق ماسك القانوني عنه بشدة، مشيرين إلى أنه توقف عن شراء المزيد من الأسهم فور بلوغه النسبة المثيرة للجدل، وأنه لم يتأخر عمداً في الإفصاح.

وأكد المحامون أن الإعلان تم بعد يوم واحد فقط من استشارة ماسك لمستشاريه الماليين حول القواعد التنظيمية الخاصة بالإفصاحات.

القضية تسلط الضوء مجدداً على أسلوب ماسك المثير للجدل في إدارة استثماراته، خاصة بعد سلسلة معارك قانونية وتنظيمية خاضها خلال السنوات الماضية.

ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال: هل ينجح الملياردير المثير للجدل في تجاوز هذه العقبة كما فعل في غيرها، أم أن المحكمة ستوجه له ضربة قد تكلّفه ملايين الدولارات؟