ولاية أوريجون الأمريكية تقر تشريعًا بشأن روبوتات الدردشة لحماية الأطفال

اعتمد المجلس التشريعي في ولاية أوريغون مشروع القانون SB 1546، وهو يفرض تدابير أمنية صارمة على الشركات المشغلة لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يهدف هذا التشريع التاريخي بشكل أساسي إلى حماية الأطفال والمراهقين الذين يتفاعلون مع هذه الأنظمة يوميًا، حيث يلزم الشركات المطورة بتنفيذ آليات فعالة لمنع تقديم محتوى ضار أو غير لائق للمستخدمين صغار السن، ويتضمن القانون بنودًا صارمة تقيد جمع البيانات الشخصية للأطفال وتفرض الشفافية الكاملة حول كيفية عمل الخوارزميات ونوعية المحتوى الذي تُولده.

تشريعات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لمتابعي تشريعات الذكاء الاصطناعي، نال المشروع موافقة نهائية من المجلس التشريعي وأُرسل إلى حاكمة الولاية لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا، مما يعد انتصارًا لجهود سلامة الذكاء الاصطناعي حيث يضع مقدمي خدمات الدردشة الآلية تحت مسؤولية قانونية لضمان عدم تسبب منتجاتهم في أذى نفسي أو سلوكي للمستخدمين القُصَّر، وهو من بين أكثر القوانين صرامة في هذا المجال.

خلفية التشريع

يأتي هذا الإجراء استجابةً للقلق العام وتقرير الأكاديميات التي تحذر من الآثار السلبية لروبوتات المحادثة غير الخاضعة للرقابة على الصحة العقلية والنفسية للشباب، مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وسهولة الوصول إليها، إذ رُصدت حوادث تفاعل فيها أطفال مع ردود آلية غير مناسبة، ما يجعل الخطوة الأوريغونية تحولًا قانونيًا يعكس رغبة المشرعين في استباق المخاطر التكنولوجية، وربما يصبح نموذجًا تُتّبعه ولايات أخرى وتنظيمًا آمنًا للمجتمع في ظل التطور التقني.

حماية نفسية الأطفال رقميًا

يركّز التشريع على منع الأنظمة الذكية من تقديم استشارات أو ردود قد تؤثر سلبًا في صحة وسلوك القُصَّر، ويفرض أعباء تنظيمية وقانونية على مطوري الذكاء الاصطناعي لضمان خلو منتجاتهم من المخاطر قبل طرحها للجمهور.