نشر الموقع الرسمي لـ”دار الإفتاء المصرية”، أن عقد الزواج يبيح الدخول إذا اتفق العاقدان لعقد النكاح “ولي المرأة والزوج” عليه، ومن ثم يحلُّ الزوجان لبعضهما، إلا أن الدخول ينبغي ألا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامه، والإشهاد على ذلك.
وأضاف أن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين وخاصة مع فساد الذمم، من النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش، والفراش لا يتم إلا بالدخول، وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها.
وذكر أن من آثار العقد قبل الدخول “حل كل شيء دون الدخول” لا يسمى حقوقًا، بمعنى أنه ليس من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد، فهذا ليس حقًّا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد.
