مرسوم جديد يعيد هيكلة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية ويوسّع نطاق مهامها الإنسانية

في خطوة تعكس الرؤية الإنسانية المستدامة لدبي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، المرسوم رقم (36) لسنة 2025، الذي أعاد صياغة الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، مع تعديل مسماها لتصبح “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية”.

وبموجب المرسوم الجديد، تُمنح المؤسسة صلاحيات واسعة لإطلاق برامج ومبادرات خيرية وتنموية داخل الدولة وخارجها، تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية والثقافية.

كما ستضطلع بدور محوري في تقديم الدعم للمرضى المحتاجين، ورعاية طلبة العلم في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى مساندة الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، والمساهمة في جهود الإغاثة وقت الأزمات والكوارث.

ويمنح التشريع المؤسسة الشخصية الاعتبارية الكاملة والأهلية القانونية اللازمة لممارسة أعمالها بما يضمن تحقيق أهدافها، مع إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية في دبي بالتعاون معها وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.

كما يحدد المرسوم هيكلها التنظيمي بحيث يضم الرئيس الأعلى، مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي.

وأكد المرسوم أن المؤسسة ستعمل وفق التشريعات السارية في الإمارة، ومنها القوانين المنظمة لجمع التبرعات، وإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة تنمية المجتمع، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما ستستمر اللوائح والقرارات السابقة في التطبيق إلى حين صدور ما يحل محلها.

وبإصدار هذا المرسوم، يُلغى المرسوم الصادر عام 1997 الخاص بتأسيس المؤسسة بصيغتها السابقة، مع بقاء المراسيم الأخيرة المتعلقة بالرئيس الأعلى لمجلس الأمناء وإعادة تشكيل المجلس سارية المفعول.

هذا التحديث التشريعي يعكس حرص دبي على ترسيخ العمل الخيري المؤسسي، وتوسيع دائرة عطائها الإنساني بما يتماشى مع مكانتها العالمية كمدينة للخير والتسامح.