لا مكان للهواتف في المدارس.. قرار صارم من “التربية”
مع بداية العام الدراسي الجديد، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا حاسمًا يقضي بمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى المدارس ورياض الأطفال، مشددة على أنها ستطبق إجراءات صارمة تجاه أي مخالفة.
القرار يستند إلى لائحة إدارة سلوك الطلبة التي تنص على اعتبار حمل الهاتف أو إساءة استخدام وسائل الاتصال مخالفة تستوجب العقوبة، ويهدف بالأساس إلى حماية الطلبة من سلبيات الهواتف وتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
وأكدت الوزارة أن المدارس مطالبة بتنظيم حملات تفتيش دورية وفق ضوابط واضحة تضمن احترام خصوصية الطلبة، بحيث يقتصر التفتيش على الحقائب والمقتنيات الشخصية، ويتولى الطالب بنفسه إخراج الأدوات أمام لجنة مختصة.
أما في حال ضبط هاتف مع أحد الطلبة، فيتم مصادرته مباشرة مع إبلاغ ولي الأمر، على أن يُحتجز الهاتف لمدة شهر في المرة الأولى، بينما تمتد فترة الحجز حتى نهاية العام الدراسي عند تكرار المخالفة.
وشددت الوزارة كذلك على أن أي استخدام للهاتف في سلوكيات غير قانونية أو إساءة للآخرين سيؤدي إلى عقوبات تأديبية إضافية، تطبيقًا لما ورد في اللوائح.
وفي إطار تعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة، ألزمت الوزارة الإدارات التعليمية بإبلاغ أولياء الأمور فورًا عند ضبط أي مخالفة، واستدعائهم للتوقيع على النماذج الرسمية الخاصة بالمصادرة وإعادة الهاتف.
ولم تكتف الوزارة بالإجراءات الميدانية فقط، بل حملت إدارات المدارس مسؤولية الالتزام الكامل بالتعليمات، محذرة من أن أي تقصير قد يعرضها للمساءلة الإدارية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التوعية لدى الطلبة وأولياء الأمور حول تفاصيل المصادرة والعقوبات.
واختتمت الوزارة موقفها بالتشديد على أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤيتها لتوفير بيئة مدرسية أكثر انضباطًا وأمانًا، تعزز القيم التربوية وتحافظ على حقوق جميع الطلبة.