اتفاقية تاريخية بين الإمارات وأنغولا تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والتنموي

في مشهد حمل دلالات استراتيجية عميقة، شهدت العاصمة الأنغولية لواندا تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أنغولا، وذلك خلال زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استمرت يومين.

هذه الاتفاقية، التي وصفها سموه بأنها محطة نوعية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، تمثل نقلة كبيرة في حجم ومستوى التعاون بين البلدين، حيث من المتوقع أن تفتح الباب أمام زيادة التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكات في قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والذكاء الاصطناعي.

وخلال الزيارة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ماضية في ترسيخ نهجها الثابت القائم على بناء شراكات تنموية تعزز الازدهار للجميع وتدعم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية شريك رئيسي في هذا التوجه بفضل إمكاناتها الكبيرة وفرصها الواعدة.

من جانبه، ثمّن الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفس لورينسو الاتفاقية ومجموعة مذكرات التفاهم التي تم الإعلان عنها، مؤكداً أنها ستسهم في تنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعود بالنفع المباشر على الشعبين.

وشهدت الزيارة توقيع عدة مذكرات تفاهم شملت مجالات استراتيجية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعاون المصرفي، إضافة إلى اتفاق بين شركة «الظاهرة» ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية، فضلاً عن تفاهمات أخرى في قطاعات السياحة، التعليم، الثقافة، الطاقة، الصحة، والبيئة.

الاتفاقية الاقتصادية التي تبادلها وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ونظيره الأنغولي روي ميكنس دي أوليفيرا، تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وخفض الرسوم الجمركية وتوسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، ما يعزز تدفقات الاستثمار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.

الأرقام تشير إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 2.17 مليار دولار في 2024، وارتفع بنسبة 29.7% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.4 مليار دولار، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية يتوقع أن تتضاعف مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

الزيارة التي تخللتها مراسم استقبال رسمية، شملت إطلاق 21 طلقة ترحيبية وعزف النشيدين الوطنيين، عكست مستوى التقدير المتبادل بين البلدين، لتختتم بإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على الثقة والرؤية المشتركة للمستقبل.