إحالات للنيابة بسبب محتوى مخالف على وسائل التواصل في الإمارات
في تحرك يعكس جدية الدولة في ضبط بيئة الإعلام الرقمي، أعلن المكتب الوطني للإعلام عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية بعد رصد مخالفات تتعلق بمعايير المحتوى الإعلامي.
وأوضح المكتب أن فرق الرصد التابعة له تتابع المنصات الرقمية على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات، حيث يتم تنبيه المخالفين ودعوتهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، مؤكداً أن من يصر على تكرار المخالفات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات المختصة على ضمان محتوى إعلامي مسؤول ينسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، ويحمي الفضاء الرقمي من المواد غير الهادفة أو المسيئة.
المكتب الوطني للإعلام كان قد شدد في بيان سابق صدر في مارس الماضي على ضرورة أن يعكس محتوى وسائل التواصل الاجتماعي سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي خرق لهذه التوجيهات.
كما أوضح البيان أن التعاون مستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تعزز الاحترام المتبادل وتدعم الاستخدام الإيجابي للإعلام الرقمي.