صفحات وهمية تنتحل صفة جهات رسمية وتستدرج المستهلكين برسوم وهمية

في تحذير جديد يسلّط الضوء على أساليب النصب الإلكتروني، كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن انتشار منصات وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة جهات رسمية وتستخدم شعارات حكومية مزيّفة لإقناع المستهلكين بأنها مخوّلة بحل الشكاوى وحماية الحقوق.

هذه الصفحات، بحسب الجمعية، لا تكتفي بادعاء المتابعة والتحقيق في شكاوى المتعاملين، بل تطلب رسوماً مالية أو تحويلات مصرفية مقابل إنهاء الشكاوى، مستغلة ثقة المستهلكين وحاجتهم لاسترداد حقوقهم.

محمد عبدالله الناعور، أمين السر العام للجمعية، أكد أن خدمات الجمعية رسمية ومجانية بالكامل، ولا تتطلب دفع أي رسوم أو مشاركة بيانات الحسابات البنكية أو روابط دفع، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت بالفعل شكاوى من مستهلكين وقعوا في شباك هذه المنصات المزيفة.

وبحسب الناعور، فإن الجهات المضللة صممت نماذج شكاوى تحاكي النماذج الرسمية، متضمنة بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، كما أدرجت قائمة طويلة من الشكاوى التي يدّعون التعامل معها، تبدأ من الغش التجاري ورفع الأسعار، وتمتد إلى قضايا النصب الإلكتروني، المنصات الوهمية للتداول، سوء خدمات ما بعد البيع، انتهاك الخصوصية، وحتى مشاكل التوصيل والعقود.

ولإضفاء مزيد من المصداقية، تزعم هذه الصفحات أنها تتعامل مع البلاغات بسرية تامة وتمنح المستهلكين أرقاماً مرجعية لمتابعة الشكاوى خلال 48 ساعة، مدعية تحقيق نسب عالية من رضا العملاء، وهو ما وصفته الجمعية بأنه محاولة تضليل واضحة لسرقة أموال المستهلكين.

الجمعية شددت على ضرورة عدم الاستجابة لأي جهة تطلب أموالاً أو بيانات شخصية مقابل معالجة الشكاوى، داعية المستهلكين إلى حظر هذه الحسابات فوراً وإبلاغ الجهات الرسمية المختصة لحماية المجتمع من محاولات الاحتيال.