
الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية أمام مجلس حقوق الإنسان وتؤكد حقها المشروع في الرد
الموقف الإماراتي من الاعتداءات الإيرانية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حقها الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية وفقاً للقانون الدولي، لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
أوضحت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن الإمارات تتعرض لاعتداءات وهجمات إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية داخل الدولة منذ 28 فبراير، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء وإصابة 58 آخرين، وشددت على أن هذا العدوان السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة، وتجاهلاً مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لحفظ أمن المنطقة.
واختتمت مطر البيان بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، وأن هذا الهجوم لم يكن موجهاً ضد دولة الإمارات فحسب، بل ضد المبادئ الدولية ذاتها، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
استدعت وزارة الخارجية الأحد رضا عامري، السفير الإيراني لدى الإمارات، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضيها يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً للأمن الوطني وانتهاكاً واضحاً لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.
وعبّر معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية.
وأعلنت الإمارات إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة.
وتعد هذه الهجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرّضت المدنيين للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول، وهو انتهاك صريح للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
يجسد موقف الإمارات الثابت رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات خطرة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.