ثلاثون مشروعاً للتحول الرقمي في «تنمية المجتمع» بدبي

حقّقت هيئة تنمية المجتمع إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل المؤسسي ورفعت جودة الخدمات الاجتماعية، وفي مقدمتها تنفيذ أكثر من 30 مشروع تحول رقمي وتحسين الإجراءات القانونية والخدمية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الهيئة عبر منصة دبي الآن.

وأشار سعيد أحمد ثاني الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، إلى هذه التطورات وأوضح أن النتائج تبرز من خلال شهادات عالمية في الجودة وأفضل بيئة عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار من معهد الابتكار العالمي، ما يعكس اعتماد التطبيقات الذكية وتحقيق التميز المؤسسي.

وتقدم الهيئة 18 خدمة عبر منصة دبي الآن بشكل استباقي ودون تدخل بشري، من أبرزها أعراس دبي والمنافع المالية، كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة مجالس الأحياء على المنصة، مع العمل على إتاحة جميع المجالس إلكترونياً لتمكين الأهالي من الحجز بسهولة ومنع ازدواجية المواعيد.

وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز كوادرها بالكفاءات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البيانات ودعم متخذي القرار بقاعدة معلومات دقيقة تسهم في إطلاق المبادرات وتحقيق المؤشرات.

أطر حوكمة وقوانين منظومية

منظومة راسخة تضم عدداً من القوانين المهمة، منها قانون المنافع المالية، وقانون وديمة، وقانون الأحوال الشخصية وتنظيم المنشآت، حيث يتولى قطاع الدعم المؤسسي متابعتها بالتنسيق مع المحاكم ولجنة التشريعات والجهات ذات العلاقة عبر مكتب الشؤون القانونية.

وأوضح أن أنظمة الهيئة تتمتع بحوكمة مؤسسية رئيسة تنفذ آلياً دون تدخلات بشرية، ومن ذلك آلية صرف المنافع المالية التي تعتمد تسلسلاً رقمياً واضحاً يضمن العدالة والشفافية.

ووصف المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بأنه العمود الفقري لعمل الهيئة، إذ يمكّن القطاعات التشغيلية عبر الحوكمة والتمويل والموارد البشرية والتحول الرقمي، بما ينعكس مباشرة على تحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين العمليات، وتطوير الأنظمة لضمان استدامة الخدمات وجودتها.

التحول الرقمي والقدرات البشرية والحلول الذكية

وأكد أن أبرز التحولات خلال الفترة الماضية تمثلت في التوسع نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهم تطوير الإجراءات في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين والشركاء.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، شهد عام 2025 استقطاب نحو 65 موظفاً جديداً، إضافة إلى تدريب أكثر من 340 موظفاً ضمن برامج تطوير مستمرة تهدف إلى رفع جاهزية المؤسسة وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أتمتة العمليات ورفع سرعة ودقة الخدمات، وأن مشروع إعادة هندسة إجراءات «نظام الحالات الموحد» أحدث تحسناً واضحاً في تجربة المستفيدين وتقليل زمن إنجاز الخدمات الاجتماعية.

كما أطلقت الهيئة مشروع «بحث العدالة الاجتماعية» لتأسيس إطار علمي يدعم السياسات الاجتماعية العادلة ويعزز رسائل الهيئة في تمكين المجتمع.

استدامة مالية وتشغيلية

وفي سياق الاستدامة المالية والتشغيلية، أوضح الطاير أن القطاع يعمل على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد وخلق بيئة محفزة للابتكار. وأكد استمرار القطاع في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز المرونة المؤسسية، إلى جانب تطوير أطر قانونية تدعم الحوكمة وتضمن استدامة الأثر الاجتماعي.