في إطار التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات، شرعت البنوك في الإمارات، اعتباراً من يوم أمس، في اعتماد التصديق الإلكتروني كمتطلب رئيسي لفتح حسابات مصرفية للزوار، وكذلك لقبول التوكيلات من العملاء غير المقيمين، وذلك استجابة لتعميم صادر عن وزارة الخارجية يشمل كافة الجهات الحكومية.
ويُلزم النظام الجديد العملاء الراغبين في فتح حسابات، بتقديم مستندات مُصدّقة إلكترونياً، صادرة عن وزارة الخارجية، حيث يُثبت هذا التصديق صحة الوثائق باستخدام ختم إلكتروني معتمد، بالإضافة إلى رقم مرجعي خاص يمكن من خلاله التحقق من الوثيقة عبر رابط رسمي أُرسل للبنوك من الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتقليص البيروقراطية وتحقيق التحول الرقمي الكامل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ويعزز تجربة المتعاملين، وفق ما ورد في تعميم داخلي حصلت عليه “أخبار الوطن”، وتم توزيعه على إدارات البنوك العاملة في الدولة.
ويتضمن التحديث الجديد التأكد من وثائق مهمة تشمل كشف حساب بنكي من بلد الزائر الأصلي، ومستند يوضح مصدر دخله، وهي شروط أساسية للمضي في فتح الحساب البنكي.
كما شمل الإجراء الجديد تنظيم التعامل مع التوكيلات المصرفية للعملاء الذين غادروا الدولة، إذ يتوجب أن تكون تلك التوكيلات مصدقة إلكترونياً وتتضمن رقماً مرجعياً يستخدمه البنك للتحقق من صحتها قبل تنفيذ أي طلبات مالية أو إغلاق حسابات.
وكانت الطريقة التقليدية السابقة تتطلب وضع ملصقات أمنية صادرة عن بعثات الدولة في الخارج، إلى جانب التوقيع اليدوي والختم على المستندات، لكن النظام الجديد يستعيض عن ذلك بوثائق إلكترونية موثقة بالكامل تسهّل المعاملات وتزيد من كفاءتها.
وتجسد هذه الإجراءات مرحلة متقدمة من التحديث الحكومي، تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق مستويات أعلى من المرونة والشفافية، وتوفير بيئة مصرفية أكثر أماناً وسرعة للعملاء داخل الدولة وخارجها.
