الشركة المصنعة لجهاز بلايستيشن تواجه دعوى احتكار بقيمة 2.7 مليار دولار في المملكة المتحدة

تواجه سوني دعوى جماعية في المملكة المتحدة قد تصل تكلفتها إلى نحو 2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار) بسبب اتهامات بفرض أسعار مرتفعة بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة بلايستيشن.

ما تتهم به الدعوى

ترتكز الدعوى على اتهام سوني باستغلال وضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store، وهو وضع يشبه الاحتكار في بيع الألعاب الرقمية والإضافات داخل المنصة، ما أتاح لها فرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات، وهو ما انعكس بحسب مقدمي الدعوى على ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

من تشملهم الدعوى والمدة الزمنية

وتشمل الدعوى نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن امتلكوا جهاز بلايستيشن واشتروا ألعابًا رقمية أو أجروا عمليات شراء داخل الألعاب عبر المتجر خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.

آلية التعويض المحتمل

تدار القضية بنظام “الانسحاب الاختياري” (Opt-out)، ما يعني أن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط مشمولون تلقائيًا في الدعوى دون حاجة لاتخاذ إجراء فردي، وفي حال صدور حكم لصالح المدعين، قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقارب 162 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 217 دولارًا).

رد سوني

أكّدت سوني سياساتها، مشيرة إلى أن السماح بمتاجر رقمية خارجية على أجهزة بلايستيشن قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية، كما أوضحت أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تساهم في تعويض الأرباح المحدودة التي تحققها من بيع أجهزة الألعاب نفسها.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

إذا نجحت الدعوى، فقد تشكل سابقة قانونية في تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية خاصة فيما يتعلق بالعمولات وهيمنة الشركات الكبرى على أنظمتها المغلقة، وقد تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها.