«رحلة إلى البحر قد تنتهي خلف القضبان».. عقوبات مشددة تنتظر من ينقل الأطفال في الصندوق الخلفي

في مشهد يتكرر على بعض الشواطئ خلال الصيف، يجلس أطفال في الصندوق الخلفي المكشوف لمركبات متجهة نحو البحر، غير مدركين أن هذه الرحلة الترفيهية قد تتحول إلى مأساة، وأن سائق المركبة يواجه عقوبات تصل إلى الحبس.

قانونيون وخبراء مروريون أكدوا أن هذا التصرف لا يندرج تحت خانة المخالفات البسيطة، بل يعد استهتاراً صريحاً بسلامة الأطفال وإهمالاً جسيماً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة.

فالقانون الإماراتي صنّف نقل الركاب، خصوصاً الأطفال، في أماكن غير مخصصة لهم ضمن المخالفات المرورية الخطرة، التي تصل عقوبتها إلى غرامة 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً، إضافة إلى تسجيل 23 نقطة سوداء في ملف السائق.

المستشار القانوني الدكتور عبدالله آل ناصر أوضح أن المشرّع لم يكتفِ بالمخالفات المرورية، بل شدد العقوبات في قانون الجرائم والعقوبات.

فالمادة (399) تنص على الحبس والغرامة لكل من يعرّض حياة الناس أو صحتهم للخطر، بينما تضاعف المادة (400) العقوبة إلى سنتين سجناً إذا كان الضحية طفلاً لم يتجاوز 15 عاماً.

وأضاف أن القانون أفرد حماية مضاعفة للأطفال دون السابعة، بفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم أو الحبس على من يعرّض حياتهم للخطر.

من جهتها، شددت المحامية أساور المنصوري على أن السماح للطفل بالجلوس في حضن السائق أو في المقعد الأمامي أو الصندوق الخلفي، لا يعد مخالفة مرورية فحسب، بل إخلالاً بواجب الرعاية الأسرية.

وأوضحت أن التهاون في استخدام المقاعد المخصصة للأطفال قد يُفسَّر قانونياً على أنه إهمال جسيم، ويعرّض الوالدين والسائق معاً للمساءلة الجنائية والمدنية إذا وقع حادث.

المحامية سارة البقيشي شددت على أن الخطر لا يتوقف عند النصوص القانونية، بل يمتد إلى الواقع العملي للحوادث، حيث يمكن أن يقذف طفل خارج السيارة عند أي اصطدام إذا كان جالساً في الصندوق الخلفي، بينما تشكّل الوسادة الهوائية خطراً قاتلاً على الرضع إذا جلسوا في المقعد الأمامي.

وأكدت أن المقعد المخصص للأطفال ليس مجرد أداة وقائية، بل ضمانة أساسية لحماية العمود الفقري والأعضاء الحيوية للصغير.

إحصاءات وزارة الداخلية كشفت حجم المشكلة؛ إذ سجّلت إدارات المرور العام الماضي 4250 مخالفة لقيادة مركبات بطرق تهدد حياة الآخرين.

وتوزعت المخالفات بين 2765 في دبي، 326 في أبوظبي، و541 في الشارقة، إلى جانب مخالفات أخرى في بقية الإمارات.

القانونيون أجمعوا على أن التشريعات الإماراتية وضعت حماية الأرواح في المرتبة الأولى، وأن العقوبات المشددة جاءت لتردع السلوكيات الطائشة، لكنهم شددوا على أن وعي الأسرة يبقى السلاح الأهم، فسلامة الطفل تبدأ من قناعة الوالدين بأن مقعده المخصص ليس خياراً ثانوياً، بل واجباً أخلاقياً وقانونياً لا يقبل المجازفة.