ضمن جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية والتنظيمية، عقدت “غرف دبي” مؤخراً ورشتَي عمل متخصصتين، استهدفتا توعية ممثلي الشركات الخاصة باتفاقات المساهمين والمعاملات الضريبية، وذلك بمشاركة 70 ممثلاً من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وانطلقت الورشة الأولى بالتعاون مع مكتب “كليفورد تشانس” القانوني، حيث تم التطرق خلالها إلى الجوانب الأساسية لاتفاقيات المساهمين، وما تتضمنه من اعتبارات قانونية وهيكلية تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين.
وقد أتاحت الورشة للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب فهم عميق لأهمية تلك الاتفاقات في المشاريع المشتركة.
كما تناولت الجلسة الأولى موضوعات دقيقة تشمل مراحل الاستثمار المختلفة، وآليات بناء الهياكل المشتركة، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، إلى جانب بنود حصرية مثل شروط الانسحاب والإنهاء، وعدم المنافسة، والمخاطر القانونية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، والضرائب، والقيود المتعلقة بالعقوبات ومراقبة الصادرات.
أما الورشة الثانية، التي نُظمت بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فقد ركزت على تحفيز الشركات للمشاركة الفعالة في مجالس المتعاملين، والتي تعد من المبادرات الوطنية الطموحة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية عبر تمكين المتعاملين من المساهمة في تصميم الحلول والخدمات من خلال أفكارهم وتطلعاتهم.
وتضمنت الورشة شرحاً وافياً حول كيفية التقدم بطلبات إعادة النظر في القرارات الضريبية، وإجراءات الإعفاء من الغرامات الإدارية أو طلب تقسيطها، كما أتاحت للمشاركين طرح توصياتهم وملاحظاتهم في بيئة تفاعلية تسهم في تطوير المنظومة الضريبية.
بهذه المبادرات، تؤكد “غرف دبي” التزامها بدعم بيئة الأعمال من خلال نشر المعرفة القانونية والضريبية، وتوفير منصات حوار فعالة تربط بين الشركات والجهات المعنية، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة نمو القطاع الخاص في الإمارة.
