القروض الاستهلاكية في الإمارات تسجّل رقماً قياسياً بـ18.3 مليار درهم خلال 3 أشهر
قفز حجم القروض الشخصية الموجهة للأغراض الاستهلاكية في الإمارات إلى أعلى مستوى تاريخي له، بعدما سجلت البنوك قروضاً جديدة بقيمة 18.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي لهذه القروض إلى 520.6 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وفق أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
ورغم هذا النمو اللافت، أظهرت الإحصاءات الرسمية تراجعاً نسبياً في القروض الشخصية المخصصة لأغراض الأعمال، التي استقرت عند 86.4 مليار درهم بنهاية مارس، ما يعكس تفاوتاً بين التوجه الاستهلاكي للأفراد والحذر الذي يميز نشاطات القطاع التجاري.
الخبير المصرفي أمجد نصر أوضح أن الطفرة في القروض الاستهلاكية تعكس انتعاش الاقتصاد الإماراتي وتوسع قطاعاته الرئيسية، من عقارات وسياحة وتجارة، إلى جانب ارتفاع مستويات التوظيف وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أن تسهيلات القروض الشخصية تتميز بسهولة شروطها مقارنة بتمويل الأعمال، حيث يكفي إثبات الوظيفة وتحويل الراتب بانتظام، بينما يواجه رواد الأعمال متطلبات أشد صرامة كالرخص التجارية وضمانات نجاح المشاريع.
واقترح نصر أن تتجه البنوك إلى إنشاء صناديق متخصصة لدراسة وتمويل المشاريع المبتكرة لرواد الأعمال، ما قد يفتح آفاقاً جديدة للنمو ويرفع أرباح القطاع المصرفي على المدى الطويل.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن زيادة القروض الشخصية تحمل مؤشرات ثقة قوية بالاقتصاد الوطني، إذ يطمئن الأفراد إلى الاستقرار المالي فيلجأون إلى التمويل لتحسين مستوى المعيشة أو تلبية احتياجات متنوعة. وأشار إلى أن التسهيلات الكبيرة والعروض التنافسية، مثل تخفيض معدلات الفائدة، ساهمت في تحفيز المزيد من المستهلكين على الاقتراض.
لكن الحمودي حذر من أن الإفراط في الاعتماد على القروض قد يشكل خطراً على الأسر، خصوصاً في حال تقلب الدخل أو مواجهة أعباء مالية مفاجئة، مؤكداً أن أي ارتفاع في معدلات التعثر سينعكس بدوره على القطاع المصرفي.
كما لفت إلى أن انخفاض قروض الأعمال ربما يعكس حذراً من جانب الشركات أو اعتمادها على مصادر تمويل بديلة بعيداً عن البنوك.
بهذا، يتضح أن القروض الاستهلاكية باتت تمثل مؤشراً مزدوج الوجه: فهي تعكس قوة وثقة في الاقتصاد من جهة، لكنها تنذر بمخاطر ديون شخصية متزايدة من جهة أخرى، ما يضع الأفراد والبنوك أمام تحديات إدارة التوازن بين الطموح المالي والاستقرار الاقتصادي.