أطلقت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة حملة عاجلة تدعو فيها أولياء الأمور إلى الإسراع في تحديث بيانات أبنائهم الطلبة، استجابة لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دقة السجلات الرسمية ومواءمتها مع المعايير الوطنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أرسلت إدارات المدارس رسائل رسمية عبر المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل المعتمدة، تدعو من خلالها أولياء الأمور إلى الالتزام بإجراءات التحديث ضمن المهلة الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق الوثائق الأصلية المطلوبة.
وشملت التعليمات الموجهة إلى أولياء أمور الطلبة المواطنين ضرورة تقديم الأصل وصورة من خلاصة القيد، مع وضوح رقم الخلاصة، إضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للطالب.
كما تم الطلب من الأمهات تزويد الإدارة بنسخ من جوازات السفر والهوية الشخصية الخاصة بهن لاستكمال الإجراءات.
أما بالنسبة لأبناء المواطنات، فقد تم تحديد مجموعة إضافية من الوثائق تشمل شهادة الميلاد، وصوراً من جواز سفر الطالب، وجواز سفر وهوية الأم، بما يتماشى مع متطلبات التسجيل الخاصة بهذه الفئة.
وأكدت المدارس أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من موثوقية البيانات في أنظمة وزارة التربية، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، ويعزز كفاءة عمليات التسجيل، والتحويل، والخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة للطلبة.
كما شددت الإدارات على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، مع الإشارة إلى إمكانية قيام الطالب بتقديم المستندات بنفسه لمكتب شؤون الطلبة، في حال تعذر حضور ولي الأمر، شرط إرفاق أرقام الاتصال المعتمدة للأب والأم، وصورة شخصية حديثة للطالب.
وفيما يخص أولياء الأمور الذين أتموا عملية تحديث البيانات خلال العام الدراسي الحالي، أوضحت المدارس أنهم غير ملزمين بإعادة تقديم الوثائق، إلا إذا طرأت تغييرات جوهرية على بيانات الطالب تتطلب التحديث.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مدعومة بأنظمة بيانات دقيقة وموثوقة، تعكس التزام المؤسسات التعليمية بالتميز والكفاءة.
