خطأ جراحي يقود طبيباً ومستشفى في أبوظبي إلى دفع 50 ألف درهم تعويضاً لمريض

انتهت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى إلزام طبيب ومستشفى بدفع 50 ألف درهم لمريض، بعد أن أثبتت التحقيقات وقوع خطأ طبي خلال عملية جراحية، ما استدعى خضوعه لاحقاً لعملية تصحيحية.

القضية بدأت عندما رفع المريض دعوى قضائية، طالب فيها بتعويض قدره 200 ألف درهم إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 12% ورسوم وأتعاب محاماة، مشيراً إلى أن الطبيب الذي يعمل بالمستشفى ارتكب خطأ مهنياً أثناء عملية دمج للفقرات باستخدام قفص عنقي بحجم غير مناسب، وهو ما خلّف أضراراً استوجبت تدخلاً جراحياً جديداً.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تولت دراسة الملف، أكدت في تقريرها وجود خطأ طبي غير جسيم، لكنه كافٍ لإثبات مسؤولية الطبيب وتبعية المستشفى له.

التقرير الفني جاء مفصلاً ومدعوماً برأي متخصصين، ما دفع المحكمة للاعتماد عليه كأساس للحكم.

من جهته، حاول الطبيب والمستشفى الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى مرور الزمان وفقاً لقانون المعاملات المدنية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، معتبرة أن عناصر المسؤولية القانونية مكتملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع 50 ألف درهم للمريض، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع تحميلهما كافة الرسوم والمصروفات القضائية، ورفض باقي المطالبات التي تجاوزت هذا المبلغ.

الحكم يعكس تشديد القضاء في أبوظبي على ضمان حقوق المرضى ومحاسبة الأطراف الطبية عند ثبوت التقصير، حتى وإن لم يكن الخطأ جسيماً، في خطوة تؤكد على ترسيخ معايير العدالة الطبية وحماية المرضى.